ما ينبغي أن تفعله الشرعية.. الآن
هل ستذهب الشرعية إلى الحوار مع الجماعة الحوثية، وهي في هذا الوضع المزري؟ ولما نقول وضع الشرعية مزريا نزعم أننا اخترنا كلمة دقيقة.. فهذا مصدر مسؤول في حكومة الشرعية يكذب خبر الانشقاق داخل الحكومة، ويقول إن القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة، وإن المروجين للانشقاق عبارة عن ملفقين ومضللين وكذابين، وإنهم أعداء للشعب اليمني!
وبعد المصدر الحكومي يخرج الميسري- وهو نائب رئيس الحكومة وصاحب حقيبة الداخلية- يؤكد الانشقاق، وزيادة في المصداقية ينشر عريضة موضوعها وضع الحكومة.. عريضة طويلة عريضة وقع عليها ووجهها إلى الرئيس هادي نصف أعضاء الحكومة تقريبا، أولهم الميسري نائب رئيس الحكومة، وزيرتين وتسعة وزراء، جميعهم شكوا مر الشكوى من رئيس الحكومة معين عبد الملك ونسبوا إليه تهما خطرة!
لا ندري على وجه الدقة ما إذا كانت الشرعية جاهزة للحوار مع الجماعة الحوثية، وما نعلمه بالضبط هو أن المفاوض أو المحاور يكون قويا أو ضعيفا بناء على حالة الوضع خلفه.. بناء على القوة التي تقف وراءه أو الضعف الذي خلفه.. وندرك كما أدرك أصحاب العريضة أن الوضع العسكري للشرعية ليس جيدا، وعلاقة الشرعية بالتحالف العربي لدعم الشرعية ليست على ما يرام، والحكومة منقسمة كما هو واضح.
أيضا هناك أمر آخر، وهو أن المشاورات حول إنهاء النزاع المسلح، وحول ما ينبغي أن يكون عليه الوضع السليم في بلادنا، لا ينبغي قصرها على الشرعية والحوثية، كما حدث من قبل في سويسرا والكويت والسويد.. فأي مشاورات قادمة يجب أن تنضم إليها أو تشارك فيها قوى سياسية أضحت فاعلة عسكريا وأمنيا على الأرض، وبات ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، يأخذها في الحسبان، كما لاحظنا من قبل، وشاهدنا قبل يومين.
تستطيع الشرعية لو شاءت التمهيد لهذه المشاركة الجماعية من خلال العمل أولا مع المجلس الانتقالي والأشقاء في السعودية والإمارات على وضع اتفاق الرياض موضع التطبيق لكي تتخلص من نقطة ضعف إضافية، ومن خلال الحوار المباشر مع قيادة المقاومة الوطنية، لإزالة الوحشة القائمة، وللوصول إلى نقاظ مشتركة حول قضايا المشاورات.
ومرة ثانية نقول إننا لا نستطيع معرفة مدى استعداد الشرعية للقيام بهاتين الخطوتين، لكننا نستطيع القول إنها سترتكب حماقة كبيرة إن هي تجاهلت قوى باتت فاعلة وشريكة لها في مواجهة مشروع الجماعة الحوثية، ثم تذهب إلى المشاورات القادمة بمفردها وهي في حالتها المزرية هذه، أو حالة الضعف التي تمر بها أمام الجماعة، وامام قيادة التحالف العربي التي قدمت للشرعية الكثير خلال خمس سنوات، فذهب هذا الكثير سدى.
قد تتعلل الشرعية بما تم التوصل إليه في جولات المشاورات السابقة مع الجماعة الحوثية، بأنه كان بين طرفين، لكننا نرى أن التعلل بذلك، غير مقبول، فالنتائج التي تم التوصل إليها في سويسرا والكويت والسويد، تؤخذ بالحسبان، فلا يجوز نقضها أو إلغاؤها ما دام الطرفان يتمسكان بها حتى الآن، ومشاركة القوى الجديدة لا يعني إلغاء ما قبلها، كم أنها لا تستوجب العودة إلى نقطة البداية.
