4 أيامٍ وتنتهي الجولة الثانية من الهدنة في اليمن، فيما يبدو الحراك السياسي خافتًا مقارنة بما شهدته الساحة قبيل انتهاء الجولة الأولى من حراك أممي ودولي أفضى إلى التمديد.
 
وعدا عن رفع سقف الخطاب من قِبل مليشيا الحوثي التي أعلنت حزمة شروط بعيدة كليًا عن مخرجات مفاوضات الأردن بجولتيها الأولى والثانية؛ لا جديد يُذكر وسط حالةٍ من التبرم العام، في وقتٍ يبدو الوسيط الأممي مندفعًا نحو خيار التمديد.
 
ياتي ذلك فيما لا تزال بنود الهدنة، التي تأبى مليشيا الحوثي تنفيذها، مُرحّلة إلى أجل غير مسمى، ولا يظهر في الأفق ما يشجع على إمكانية تنفيذ ولو الحد الأدنى منها مقابل ما نفّذه الجانب الحكومي الذي استوفى ما عليه من التزامات، علاوة على تنازلات عِدة قدّمها في فترة الهدنة لدعم جهود التهدئة.
 
ويظل ملف حصار تعز هو المعيار الحقيقي لإثبات حسن النوايا من قِبل مليشيا الحوثي، وإظهار مدى جدية المبعوث الأممي وفريقه والمجتمع الدولي، لتثبيت هدنة طويلة الأمد، والسير في مسار السلام الشامل والانتقال إلى عملية سياسية واسعة تضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني.
 
وفي حال سارت الأمور خلال الأيام الأربعة المتبقية، نحو تمديد الهدنة دون تنفيذ مليشيا الحوثي الحد الأدنى من التزامتها (فتح خمس طرق في محافظة تعز، بينها طريق رئيسي واحد إلى مركز المحافظة)؛ فهذا معناه تمديدًا للحصار على تعز، وتسكين الأزمة اليمنية في مرحلة "لا حرب ولا سلام".
 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية