من مأكولات الكلاب إلى البوابات المصفحة.. فساد أممي في اليمن
ما زالت قصة فساد المنظمات التابعة للأمم المتحدة باليمن مشرعة الفصول، في ظل غياب دولة يمنية تشرف وتراقب وتكبح.
فساد كالنار في الهشيم يبتلع مساعدات المانحين لليمن في سوق سمسرة عابرة للحدود.
في مقال سابق لي تحدثت عن فساد خاص بالبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة الذي عرض مناقصة على موقع "يمن HR" خاصة بمأكولات كلاب الموظفين التابعين له في اليمن.
أما قضية الفساد التي سأتحدث عنها اليوم في هذا المقال أكبر وأفظع من سابقتها، كونها متعلقة بأكبر منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة والتي تستحوذ على نصيب الأسد من عائدات مؤتمرات المانحين باستمرار لأن لديها العديد من البرامج تعمل تحت إشرافها، بما فيها البرنامج الإنمائي صاحب أطعمة الكلاب، ألا وهي المفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين.
تتكفل المفوضية ببناء المخيمات البلاستيكية للنازحين بمبالغ خيالية تفوق التوقعات، مع العلم أنها لا تعترف بها كمخيمات رسمية في تقاريرها بل تعتبرها نقاط إيواء للهروب من الالتزامات تجاهها وفقاً لمعايير أسفير أو دليل أسفير كما يسمى الذي اعتمد دولياً كدليل رسمي لإنشاء المخيمات،ليظل تعاملها مع النازحيين اليمنيين سطحيا في الواقع الميداني.
في قضية فساد جديدة لها قامت المفوضية بتخصيص مبلغ كبير من العائدات المالية التي حصلت عليها من مؤتمرات المانحين الخاصة باليمن لمعالجة الوضع الإنساني، في تأمين الفلل التي استأجرتها كمساكن لموظفيها في عدن بسياجات حديدية وأسلاك شائكة وأبواب حديدية ضد الرصاص بمبلغ (( 800000 $ ))، ثمانمائة ألف دولار أمريكي، ما يعادل (( 775،200،000 ريال)). سبعمائة وخمسة وسبعين مليون ومئتي ألف ريال يمني.
مبلغ كبير كهذا لو تم استخدامه الاستخدام الأمثل لحل العديد من المشاكل الإنسانية في البلاد.
لنعد ونقول إن السبب الرئيسي لهذا الفساد، للأسف الشديد، هو غياب دولتنا ومسئوليها.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
#رفعت الأقلام.
*عضو لجنة الإغاثة بمحافظة الحديدة
