أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، قراراً بتجميدأصول وأموال عدد من شركات الصرافة العاملة في المحافظات المحررة، لعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة؛ تنفيذاً لقرار نيابة
وصفت منظمة سام للحقوق والحريات القرار الذي أصدرته مليشيا الحوثي بتاريخ 29 يونيو الماضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، بأنه قرار جائر، وسلوك
سلمت الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية بقية الخزنات التي تم العثور عليها داخل شركات ومصانع مجموعة إخوان ثابت بمدينة الحديدة. وأكد الإعلام العسكري
أجبرت مليشيات الحوثي الإرهابية رجال المال والأعمال والتجار في عدد من مديريات أمانة العاصمة صنعاء على رفد عناصرها بالمواد الغذائية والمال . وأكد مصدر مسؤول
خلفت ميليشيا الحوثي في الواقع اليمني قصصاً تثير الدهشة وتبعث الخوف والقلق من استمرار هذه الميليشيا في السيطرة على مؤسسات الدولة . بعيداً عن قصص
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
