منظمة حقوقية تدين سطو الحوثيين على أرصدة وأموال بنك التضامن
وصفت منظمة سام للحقوق والحريات القرار الذي أصدرته مليشيا الحوثي بتاريخ 29 يونيو الماضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، بأنه قرار جائر، وسلوك مشين يهدد ما تبقي من هامش اقتصادي متردي في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان، إن هذا الإجراء سلوك غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة.
وأشار البيان إلى أن تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن فرع مركزي صنعاء غير المعترف به، يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الأهداف في مناطق سيطرة المليشيا، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها.
ولفت البيان أن إلى أن المليشيا مستمرة في انتهاك الحقوق والممتلكات والقضايا الاقتصادية المتعلقة بمصير الشعب اليمني، بدءا بالأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغازية والعملة الوطنية والجبايات، مرورا بشبكات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتهريب المحرمات دوليا، وليس انتهاء بسفينة صافر كقنبلة موقوتة في عرض البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة الدولية.
وأكدت "سام" أن تمادي مليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، من خلال ممارسات تنتهك مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأكد البيان أن تلك الممارسات تخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي حظرت مجتمعة أية ممارسة من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد و تجويع الأفراد عبر ممارسات غير قانونية تجاه عملة البلد أو حركة البضائع والملاحة البرية والبحرية.
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.
