أنهت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، مبدأ "استقلالية القضاء" تماماً، وعينت عناصر سلالية لما أسمته مجلس القضاء الأعلى في حكومتها غير المعترف بها محلياً ودولياً. وقضت
تُعد منهجية التجويع إحدى أبرز استراتيجيات جماعة الحوثي، وتتجلى هذه المنهجية في جميع ممارساتها بهدف مركزي يتمثل في التحكم في مصائر الناس وإجبارهم على الولاء المطلق.
في كل خطوة تقدم عليها المليشيات الحوثية، تتعرى أكثر وتزداد فضيحتها، وتنكشف طموحاتها والمصير المخيف الذي تقود اليمن إليه بدون تردد. حكومة انقلابية سلالية بحتة أُطلق
تزخر كتب التاريخ بكثير من الحقائق الثابتة المؤكدة أن إغلاق المنافذ وحصار المدن من أبجديات الكهنوت الإمامي عبر التاريخ. وفي عصرنا الحديث غدت استراتيجية إغلاق المنافذ
يتعرض القطاع الخاص والبيوت التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء لمخاطر الإفلاس، بفعل المخطط الحوثي للقضاء والاستيلاء عليه، لصالح تمكين شركات تابعة لقيادات حوثية، دون الاكتراث لمخاطر
عند الولوج إلى العاصمة المختطفة صنعاء (وسط اليمن) الواقعة تحت سيطرة المليشيات منذ العام 2014 م، لا تكاد تمر من شارع واحد دون أن تجد أمامك
سرحت مليشيا الحوثي الإرهابية 19 شخصًا من وظائفهم في مكتب الضرائب بالعاصمة المختطفة صنعاء، ضمن مخططها المتواصل لحوثنة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها. وبحسب وثيقة
في الحديث عن صراع اليمنيين مع الكهنوت الإمامي، عادة ما يطرح سؤال يتعلق بحقيقة استمرار هذا الوباء كارثةً مستمرةً وخنجراً في خاصرة اليمنيين لأكثر من ألف
لازمت الجماعة الحوثية السلالية منذ نشأتها كلّ اعمال الإرهاب والجرائم غير المسبوقة من ناحية تنوعها و همجيتها، وتجاوزها لقواعد الدين والاعراف، وأخلاق اليمنيين ونبلهم .
يبدو أن العالم مُصرٌّ على عدم استقرار اليمن وجعله منطقة صراع متواصل، بالإبقاء على أذرع إيران (الحوثيين) أتباع مشروع ولاية الفقية، وخرافة الولاية، وتكرار نسخة لبنان
من الصعب ربما حد المستحيل، على جماعة من النمل أو النحل، أو قطيع من الذئاب أو الشمبانزي.. السماح لفرد من جماعة أخرى أو قطيع آخر بالانضمام
لا شك أن المشكلة البنيوية للمشروع الإمامي السلالي، هي شعوره الدائم بانفصاله عن الشعب اليمني، ليس لأن الشعب اليمني غير مضيافٍ، إذا صح التعبير، بل لأن
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
