تعيش مدينة الحديدة أوضاعاً إنسانية كارثية تخلفها ميليشيا الحوثي التي أدخلت البلد في حرب من أجل تحقيق مشروعها الطائفي السلالي وما تسميه بالولاية، وتنتهج النهج الإيراني الذي تحاول فرضه على الشعب اليمني الذي يرفض هذه الميليشيا وخرافاتها.

 

وبعد أن رفض الشعب اليمني مشروع الإمامة الكهنوتي قبل أكثر من نصف قرن جاءت هذه الميليشيا التي خرجت من عباءة النظام الملكي البائد وأشعلت الحرب ضد الشعب وتمارس كافة الانتهاكات بحق الشعب والوطن الذي تنهب مقدراته لصالحها دون أن تكترث للأوضاع الإنسانية الكارثية التي تخلفها.

 

وقد أثارت هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الميليشيا مخاوف المنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة التي تقول في بيانٍ حديث لها حصلت «وكالة 2 ديسمبر» على نسخة منه إن اليمن لا يزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع احتياج 22.2 مليون شخص للمساعدة.

 

وتتابع الأمم المتحدة في بيانها: «إننا نعمل على تحديد تداعيات تصاعد العنف جنوب الحديدة، كما أن عدد النازحين جراء أعمال العنف بالحديدة تجاوز 570 ألفاً منذ مطلع حزيران الماضي».

 

من جانبه أحد النازحين من الحديدة يقول لـ «وكالة 2 ديسمبر»: «أغلب سكان الحديدة يعتمدون على الدخل اليومي، ومنذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على الحديدة قطعت علينا أرزاقنا وبقينا محبوسين في البيوت ولا نقدر على توفير الدخل اليومي، ولذلك ظهرت المجاعة بشكل كبير في هذه المحافظة، خاصة أن أغلب سكان الحديدة لا يملكون أية مدخرات، والآن هذه الأغلبية المعدمة لا تمتلك كُلفة النزوح ويعيشون تحت نيران الحرب وتستخدمهم ميليشيا الحوثي دروعاً وتستغل ذلك لصالحها وتتباكى على مقتل المدنيين، في حين أنها تزرع المتارس على سطوح المنازل وفي الشوارع وتحفر الخنادق داخل الأحياء، وتعمل بصورة غير إنسانية من أجل قتل المواطنين».

 

بدوره الباحث الاقتصادي عبدالعزيز الحميري يقول لـ «وكالة 2 ديسمبر» إن دخول اليمن في أزمة إنسانية هي الأخطر عالمياً يأتي بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثي من ممارسات فساد لا مثيل له، فهي تسخر موارد الدولة لتمويل أعمالها العسكرية واستثمار تلك الأموال لمصالحها الشخصية، واستحوذت على رواتب الموظفين وأوقفت جميع الخدمات وحولت اعتماداتها المالية إلى حساباتها الخاصة وتعمل على دعم السوق السوداء لتبيع كافة احتياجات الحياة بأسعار مضاعفة، وأوقفت البلد وزادت من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وأدخلت البلد في حرب من أجل تكريس ولايتها التي تسعى إلى إخضاع الشعب لها وبأنهم عبيد والسلطة حق إلهي مفروض لها، وبدأت بخطوة الاستعباد من خلال إجبار الموظفين على العمل بدون راتب، والشعب أن يعيش بدون خدمات، بل تفرض عليه إتاوات وكذلك على القطاع الخاص الذي يدفع لها الأموال الطائلة بدون أي مسوغ قانوني.

 

وعن استماتة هذه الميليشيا في الحديدة، يُشير الباحث الاقتصادي الحميري إلى أن ذلك يأتي من دافع الحرص على بقاء هذه المدينة وميناءها تحت سيطرتها، كون هذا الميناء يُدر عليها الأموال الطائلة، فضلاً عن أهميته العسكرية، حيث تحصل عبره على إمدادات السلاح الذي يتم تهريبه من إيران، وبالتالي فإن استعادة الميناء من قبضتها سيقطع عن الميليشيا أهم مصادرها المالية وسيمنع عنها الحصول على السلاح.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية