وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يعد قطع الطرقات بين المدن، إحدى وسائل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، لمفاقمة معاناة اليمنيين، ورفع كلفة المعيشة على الأسر، وسبباً إضافياً للكارثة الإنسانية بفعل الانقلاب الحوثي، كما أنه يعد بمثابة مورد للجبايات والإتاوات ومحطة أمنية للانتقام من الشعب والتنكيل به.

منذ سيطرتها على بعض مناطق شمال اليمن، عمدت المليشيات إلى قطع الطرقات الرئيسة الرابطة بين المدن، حيث أغلقت ما يقارب من 928كم من الطرقات بشكل جزئي أو كلي، وعلى رأسها الطريق الرابطة بين صنعاء ومارب، وطولها 173 كم، وكان يُقطع في زمن يقارب ثلاث ساعات، وأصبحت الطريق البديلة صنعاء - ذمار - البيضاء بطول 418كم، وبزمن يقدر بنحو تسع ساعات، أي ثلاثة أضعاف الزمن السابق.

كما أغلقت مليشيا الحوثي طريق صنعاء - دمت - عدن، وتحولت الشاحنات والسيارات إلى طريق صنعاء - تعز - عدن، وهي طريق أطول من حيث المسافة وعدد الساعات اللازمة لقطعها، وبالتالي ارتفاع كلفة أجور نقل الركاب والسلع.

وفيما يخص الطرق الداخلية فالمليشيات في إطار حصارها على مدينة تعز تقطع طريق الحوبان الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المختطفة صنعاء، كما قطعت الطرقات الرابطة بين تعز ومحافظة لحج، ما أجبر الكثير من الناقلات وسائقي الشاحنات على سلك طرقات بديلة ووعرة، إلى جانب قيامهم وفي أحيان كثيرة بتفريغ البضائع المحملة على الشاحنات الكبيرة إلى مركبات صغيرة تستطيع العبور في الطرقات الترابية البديلة والوعرة، مما يزيد من تكلفة النقل.

وبفعل قطع الطرقات الداخلية في تعز فإن الطرقات التي كان المرور منها يستغرق عشر دقائق أصبحت تستغرق بين خمس إلى ثماني ساعات، ويتطلب تكاليف تصل إلى 15 ألف ريال للراكب الواحد، بينما كانت في السابق تكلف 100 ريال.

كما تقطع مليشيا الحوثي طريق حيس - الجراحي، منذ بداية الحرب، من خلال زراعة الألغام بين المديريتين بكميات مهولة وغير معقولة، وبناء الخنادق، ما أعاق تنقل سيارات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع وفاقم من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

وتعتبر هذه التعقيدات في النقل الداخلي من أهم المسببات في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، فإلى جانب إغلاق الطرقات الرئيسة، فقد شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في الجبايات غير القانونية من قبل النقاط الحوثية المنتشرة على الطرقات المختلفة، وبالذات الطرقات التي تربط الموانئ بمناطق الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي زيادة التكاليف.

ومؤخراً أغلقت مليشيات الحوثي خط صنعاءـ الحديدة أمام شاحنات البضائع القادمة من ميناء الحديدة، لإجبار الشاحنات على المرور في الخط البديل الحديدة - ذمار - صنعاء من أجل المرور بالميزان الذي استحدثته مقابل دفع سائقي الشاحنات مبالغ وجبايات باهظة.

وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين، إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصراً والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.

وتسبب قرار مليشيات الحوثي بإغلاق خط صنعاء ـ الحديدة، أمام شاحنات البضائع، في رفع من قيمة أجور النقل، الأمر الذي سينعكس سلباً على أسعار السلع في الأسواق وتأثير ذلك سلباً على المواطنين.

وتضاعفت أجور النقل البري الداخلي إلى نحو 350 في المئة، سواءً في نقل الركاب أو السلع التموينية والمواد الغذائية وغيرها، مع الإقبال المستمر والمتزايد على خدمات النقل وخصوصاً بعد توقف حركة الملاحة الجوية بين المطارات اليمنية الداخلية.

ويبلغ سعر تذكرة النقل الجماعي البري من صنعاء إلى عدن نحو 18 ألف ريال بينما كان سعرها السابق، 4000 ريال. ومن صنعاء إلى تعز 12 ألفاً فيما كان سعرها لا يتعدى 3 آلاف ريال، ومن مأرب إلى عدن نحو 16 ألف ريال.

وإلى جانب قطع الطرقات تنشر المليشيات المئات من نقاط التفتيش على طول الطرقات، حيث تعرض المسافرون إلى الاعتداءات والمضايقات والتفتيش والتوقف لساعات طويلة تتكرر فيها الممارسات التعسفية بحقهم.

وتعزى زيادة تكاليف النقل المحلي إلى انعدام الأمن والأضرار التي لحقت بالطرق ودفع مبالغ غير رسمية عند نقاط التفتيش واتخاذ الطرق البديلة الأطول، كما تأثرت أجور النقل بارتفاع أسعار الوقود، وكمية الوقود اللازمة للشاحنة أو سيارة النقل لطول الطرقات.