رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا بقيادة التحالف
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عن تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات الحلول السلمية.
وقال رئيس مجلس القيادة في كلمة له؛ إن القرارات "المفصلية" التي اتُّخذت مؤخرًا "لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم" معلنًا- في الوقت ذاته- نجاح "عملية استلام المعسكرات".
وتعهد باتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة، التي ستخدم جميع المواطنين في كافة المحافظات. مشيرًا إلى أن القضية الجنوبية "تأتي في صدارة أولوياتنا".
وشدد على أن تضحيات الجنوبيين "لن تذهب هدرًا؛ فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار، وقد التزمنا، قولًا وفعلًا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص".
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية "لا زالت ترفض الجلوس على طاولة الحوار لإنهاء الأزمة واستعادة الدولة، مع أن رسالة المجلس كانت واضحة منذ تشكيله؛ إما الجنوح للسلم، أو المضي في استكمال المعركة وإنهاء التهديد الذي يمثله الانقلاب على الشرعية الدستورية".
ودعا إلى وحدة الصف، والتكاتف، ومعالجة القضايا الوطنية، وتغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وتأمين عوامل النصر، "والابتعاد عن إدارة الخلافات بمنطق السلاح، أو تقويض المرجعيات، أو مصادرة إرادة المواطنين شمالًا وجنوبًا".
وشدد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائيّة، وردع التهديدات العابرة للحدود.
ودعا "كل من ضل الطريقَ إلى تسليم السلاح، والمبادرةِ إلى إعادة المنهوبات بمختلفِ أشكالِها، والعودةِ إلى صفّ الدولة التي تتسع للجميع"، مشددًا على ضبط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.
وثمّن تضحيات منتسبي المؤسسة العسكرية في كل الجبهات، وتقديره لدور المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أنه وجّه بعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في الجنوب "وتقديم العلاج اللازم لهم، ورعاية أسر الشهداء، فضلًا عن علاج المصابين المدنيين، وتعويضهم المناسب".
