وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات الحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات تجنيد لـ116 طفلاً دون سن 18 عاماً، من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، مشيرة إلى أنها وثقت حالة تجنيد أطفال واحدة، قامت بها الجهات الحكومية.

وحمّلت اللجنة، في تقريرها الحادي عشر، الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الحوثيين مسؤولية إرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال ونقاط التفتيش وحراسة المقرات العسكرية والأمنية التابعة لها.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات "صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران"، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.

ويُعتبر تجنيد الأطفال انتهاكاً جسيماً تحظره التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، لا سيما "اتفاقية حقوق الطفل" التي صادقت عليها اليمن، وبروتوكولها الاختياري الأول الذي يحظر استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى "قانون حقوق الطفل اليمني" المتوافق مع الاتفاقية.

يُذكر أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أشار، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد وتدريب 1201 طفل في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 و31 أغسطس 2022.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية