كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يرفض تمديدَ ولايته، فيما يتحضر البرلمان لجلسة تشريعية يقرّ خلالها التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، في ظل الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية.

وتأتي محاولة البرلمان لعقد جلسة تشريعية في ظل انقسام حاد، إذ أعلنت المعارضة رفضها المشاركة فيها، لأنَّه «هيئة ناخبة»، فيما يتحدث القسم الآخر عن «تشريع الضرورة».

والبرلمان على مسافة أيام من المواجهة «الساخنة» الحتمية في حال تقرَّر انعقاد الجلسة الخميس المقبل، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن خيار التأجيل يتفوق على خيار الانعقاد، إذ يبدو أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب باسيل يتجه إلى مقاطعتها لعدم وجود توافق داخل كتلته، وكلام البطريرك بشارة الراعي عن عدم شريعة جلسات الحكومة والبرمان في غياب الرئيس، والمزايدات إذ سيرتفع عدد موقعي لائحة المقاطعة إلى 48 نائباً، وعدم وضوح الرؤية أمام مكتب المجلس الذي يتمثل فيه «التيار» بالنائب آلان عون. لذك يريد باسيل يظهر أن موقفه واحد وهو مقاطعة «تشريع الضرورة» في البرلمان كما في الحكومية.

وقال: لا ضرورة لانعقاد مجلس الوزراء ولا لجلسة تشريعية إلا في الضرورة القصوى و«لا أرى ذلك»، معتبراً أن «الأمر الطارئ الأول والأخير هو انتخاب رئيس، والصادق في ذلك يمنع الأمرين» أي عقد جلسات الحكومة والبرلمان.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية