سيناتور أمريكي يحذر الشركات التجارية من التعامل مع إيران
حذر جوزيف ليبرمان، السناتور الأميركي السابق، ورئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية (UANI)" الشركات العالمية من عواقب عقد صفقات تجارية مع إيران في ظل إعادة فرض العقوبات.
وقال ليبرمان إن عقوبات قاسية تنتظر كل الجهات التي تواصل الأعمال والصفقات التجارية في السوق الإيرانية في ظل إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران مطلع هذا الشهر.
وأوضح ليبرمان في حديث مع "فوكس بيزنس" تبعات انتهاك العقوبات قائلاً: "نقول للشركات في جميع أنحاء العالم، إن الذهاب إلى إيران، يعني مواجهة العقوبات الأميركية التي تم فرضها وبالتالي لم يعد بإمكانكم دخول الاقتصاد الأميركي والأسواق الأميركية والنظام المالي الأميركي".
وأضاف أن العديد من الشركات انسحبت من السوق الإيرانية، فيما اتجه بعضها الآخر إلى هناك، ولكن الآن ومع إعادة فرض العقوبات من قبل إدارة الرئيس ترمب، بدأت بعض الشركات التي سبق أن دخلت إيران بالانسحاب منها".
وتابع: "تؤكد شركات أخرى أنها لن تقترب من طهران، وهذا هو تماماً ما كنا نبتغيه من خلال فرض العقوبات، وأنا أدرك جيداً ما يريده الرئيس ترمب وإدارته من خلال إعادة فرض العقوبات".
ورأى ليبرمان أنه "في نهاية المطاف، سوف يزداد الضغط من الناحية الاقتصادية مما يضع النظام في طهران أمام خيارين، إما أن يبقى متمسكاً بعناده وتطرفه والمخاطرة بانفجار ثورة إيرانية أخرى لأن أوضاع المواطنين الإيرانيين الاقتصادية متردية للغاية، وإما أن يجلس على الطاولة ويتفاوض على اتفاق جيد معنا".
وأكد ليبرمان أن رسالة الرئيس ترمب لأوروبا واضحة وهي: "إذا ذهبتم وقمتم بأعمال تجارية مع النظام في إيران، الذي يروج لشعار "الموت لأميركا"، فلن تكونوا قادرين على عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، هذا خيار سهل للشركات الأوروبية، والكثير من الشركات الآسيوية باستثناء بعض الصينية منها".
من جانبه، أصدر رئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية UANI" ديفيد إيبسن، بياناً انتقد فيه بشدة اقتراح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للتحايل على العقوبات الأميركية ضد إيران.
وقال إيبسن إن "دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى قيام الاتحاد الأوروبي بإنشاء قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة، وصندوق نقد أوروبي ونظام مدفوعات مستقل، من أجل التحايل على العقوبات الأميركية على إيران، أمر غير جائز ومتهور".
وأضاف: "لقد تم توبيخ الوزير بشكل قانوني بسبب تصريحاته غير المسؤولة من قبل المستشارة أنجيلا ميركل، التي أوضحت أن تصريحات ماس تهدف إلى ترويجه شخصياً ولا تمثل سياسة الحكومة الرسمية".
