عقوبات بريطانية على أكثر من 70 فردًا وكيانًا لدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا لدورهم في دعم وتطوير البرنامج النووي الإيراني، وذلك بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا ضمن آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع الأفراد والكيانات المستهدفة من ممارسة أنشطة اقتصادية أو إدارية داخل المملكة المتحدة.
وضمت القائمة شخصيات بارزة، من بينهم علي أكبر صالحي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى جانب آخرين من كبار مسؤولي البرنامج النووي. كما استهدفت العقوبات نحو 60 كيانًا رئيسيًا، بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة "إيران" للتأمين، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية.
كما طالت القائمة بنوكًا كبرى مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، وبنك الصناعة والمناجم، إضافة إلى وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن البرنامج النووي الإيراني يمثل "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالمي"، مشيرةً إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 48 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، في تجاهل صريح للدعوات الدولية للتعاون.
