الدبيبة: الحديث عن تسليم السلطة لحكومة أخرى تضييع للوقت
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع للوقت".
وأضاف الدبيبة، خلال إشرافه مساء الثلاثاء على مجلس للوزراء، أن ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية "أصبح من الماضي"، في إشارة إلى قراره سحب الثقة من حكومته وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.
كما شدد على أن الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو "عبث وبيع للوهم"، حسب تعبيره.
فتح تحقيقكذلك استنكر موجة الإغلاق التي استهدفت الموانئ والحقول النفطية من قبل الأطراف المناهضة له، لافتاً إلى أن المسؤول عن ذلك هي الطبقة السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات.
وقال الدبيبة إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، وأمر الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة.
"تواجه تيارين"كما اعتبر أن "ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية"، في إشارة إلى مجلس النواب وحكومة باشاغا.
كذلك دعا من أسماهم "معرقلي الحل في ليبيا" إلى التخلي عن الصراعات والمناكفات السياسية، مجدداً التأكيد على أن الانتخابات هي فرصة لجميع الأطراف.
"انتهت ولايتها"وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قد دعا، الاثنين، عدداً من مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، أو التخاطب باسمها، بسبب "انتهاء ولايتها"، حسب قوله.
كما أضاف أن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها في 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالباً بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".
أتى ذلك في خطاب وجهه إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
انهيار الإنتاجيذكر أنه منذ الأحد، أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقول وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة إلى حكومة باشاغا، ما أدى إلى انهيار الإنتاج وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة.
ولم تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 بسبب خلافات قانونية بين الأطراف المتنافسة، مما تسبب في انقسام البلاد بين إدارات متنافسة.
