أزمة وقود مفتعلة.. ميليشيا الحوثي تنعش سوقها السوداء لشفط اليمنيين
شكا مواطنون في العاصمة صنعاء من ابتزاز ميليشيا الحوثي لهم، واستغلال احتياجاتهم المعيشية، بخلق الأزمات لمادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، ما تسبب بارتفاع أسعارها إلى مستويات عجزوا عن الوصول إليها.
وأدخلت الميليشيا السكان في مناطق سيطرتها بأزمات مركبة على مختلف الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ومنها أزمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والمياه والتعليم.
وبسبب أزمة المشتقات النفطية التي تفتعلها ميليشيا الحوثي للتربح من السوق السوداء، ارتفع صهريج الماء المتنقل في صنعاء والمحافظات الخاضعة للميليشيا إلى 22 ألف ريال بدلا من 6 آلاف، فيما بلغ سعر 20 لتر من البترول 30 ألف ريال، ووصل ثمن أسطوانة الغاز المنزلي إلى 13 ألف ريال.
يؤكد مواطنون في العاصمة صنعاء عدم وجود أزمة حقيقية في المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن محطات الوقود مليئة بالمشتقات البترولية، غير أن المتحكمين بالسوق السوداء هم وراء الأزمة المفتعلة.
وبحسب تقارير رصدت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، تتعمد ميليشيا الحوثي صناعة الأزمات المرتبطة بتعاملات الناس وحاجاتهم، لتحرك نظامها الاقتصادي القائم على " السوق السوداء " كأداة رئيسية لتعزيز إيراداتها المالية والربح السريع والثراء الفاحش الذي ينعم به قادة الميليشيا.
ومنذ الانقلاب الحوثي على الدولة في الـ 21 من سبتمبر2014، يعيش سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا في أزمات اقتصادية تفتك بوضعهم المعيشي المنهك، وتضع الأسعار في عجلة تصاعد لا تتوقف.
وكانت دراسة" تقييم الخدمات الأساسية في اليمن" أكدت أن إيقاف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تموين مشاريع المياه بالوقود ومواد التعقيم والنفقات التشغيلية، أعاقت المواطنين عن الوصول إلى المياه النظيفة، ما عرضهم للإصابة بالأمراض.
وأوضحت الدراسة أن توقف خدمات مشاريع المياه الحكومية حرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى المياه النظيفة، وعرضهم للإصابة بأمراض الإسهالات المعوية، وتدهور الحالة التغذوية، ووصولهم في بعض الحالات للوفاة.
وذكرت أن شبكات المياه العامة لا تعمل إلا جزئياً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وغالباً ما يتحمل الأطفال والنساء أعباء جلب المياه إلى المنزل من مسافات طويلة، حيث أفادت 60% من الأسر أنها تقضي أكثر من 30 دقيقة في جلب المياه.
وأرجعت دراسة " الخدمات الاجتماعية الأساسية" أبرز العوامل التي تعيق الوصول للمياه إلى إيقاف نفقات التشغيل والوقود والكهرباء، وارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية، وعدم قدرة المستهلكين على تحمل تكلفة المياه ومستلزمات النظافة.
وتواجه شريحة الفقراء، التي تمثل السواد الأكبر من السكان في اليمن، صعوبة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، في ظل التكلفة العالية للخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، وتوقف الخدمات الحكومية.
وتشير تقارير المنظمات الدولية العاملة في القطاعات الإنسانية باليمن، إلى أن أعدادا متزايدة من اليمنيين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة بسبب قيود الوصول التي تشترطها ميليشيا الحوثي.
