وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

بعدما انطلق عشرات الآلاف من السودانيين بمظاهرات حاشدة اليوم الأحد، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 أكتوبر الفائت، أفادت مراسلة "العربية/الحدث"، بأن قوات الأمن فرقّت التجمعات بالغاز المسيل للدموع.

كما أضافت أن الجيش قام بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور.

ونقلت أن متظاهرين اقتحموا محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة بعدما وصلوا للبوابة الجنوبية، داعيين إلى اعتصام مفتوح.

كذلك تمكن آلاف المتظاهرين في منطقة أم درمان غرب العاصمة، من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

أما جنوب الخرطوم، فقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "حصار قصر" البرهان وهتفوا "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة".

بدورها، دعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، ومعهما تحالف الحرية والتغيير، المحتجين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش من السلطة وتسليمها إلى المدنيين.

يشار إلى أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحريلمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، واضعة كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري.

وتمركزت قرب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.

كما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة.

إلى ذلك، خلت شوارع وسط الخرطوم من المارة والسيارات باستثناء حركة ضئيلة وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشر جنود من شرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.

كما أضاف في بيان نشره عبر تويتر: "نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".

كذلك شدد على تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.

من جانبه، أعلن المجلس السيادي، السبت، أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكداً أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان.

وقال المجلس إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلام واستقرار للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.