زاد عدد الأطفال اليمنيين غير الملتحقين بالمدارس أكثر من الضعف، حيث وصل إلى أكثر من 2 مليون طفل من البنين والبنات في سن الدراسة مع حلول عام 2021. 
 
ووثقت آلية المراقبة والإبلاغ حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، ما لا يقل عن 236 هجمة على المدارس و245 حادثة للاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في اليمن.
 
أفادت التقارير أن أكثر من 2500 مدرسة في اليمن تم تدميرها كلياً وجزئياً وتم استخدامها لأغراض غير تعليمية.
 
وتؤكد التقارير أن الميليشيا التابعة لإيران حرمت أكثر من 40 في المائة من السكان اليمنيين دون سن الـ 14 من التعليم، ودفعت خسائر التعلم إلى أن تمتد لما بعد هذا الجيل، وقضت على عقود من التقدم، خاصة فيما يتعلق بتعليم الفتيات. 
 
وأوقفت ميليشيا الحوثي صرف رواتب 170,600 معلم - ثلثي عدد المعلمين في اليمن- لأكثر من خمس سنوات، مما دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة بحثاً عن وسائل بديلة لدعم أنفسهم وإعالة أسرهم.
 
وحذرت اليونيسف من تعرض أربعة ملايين طفل يمني لخطر توقف تعليمهم أو التسرب من المدرسة تماماً، مما يؤدي إلى الاستمرار في دوامة الفقر ويزيد من تعرضهم لخطر الاستغلال والإيذاء. 
 
وتستخدم الميليشيا المدارس لتجنيد الأطفال، كما فرضت تعقيدات اقتصادية ومعيشية أمام الأسر لإجبارها على التخلي عن تعليم الأطفال وتركهم خارج المدارس، وهو ما أثر سلبياً على التعلم، وخلق آثارا مدمرة وطويلة الأمد على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين في اليمن.
 
تؤكد تقارير المنظمات الدولية، أنه حين لا يكون الأطفال في المدرسة، ستزيد احتمالات إجبار البنات على الزواج المبكر، وسيكون الأطفال من كلا الجنسين أكثر عرضة للإكراه على عمالة الأطفال أو تجنيدهم في القتال.
 
وحسب تقرير اليونيسف تعذر وصول أكثر من 523 ألف طفل نازح في سن الدراسة إلى التعليم.

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية