تقرير| إب.. محافظة تحوّلها مليشيا الحوثي إلى سجنٍ كبير باختطافات ممنهجة
في مشهد يعكس حجم القمع والانتهاكات، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملاتها الواسعة لاختطاف المدنيين في محافظة إب، وسط البلاد، لتحول المحافظة إلى "سجن مفتوح" تخنق فيه الحريات وتكمم الأفواه بقوة السلاح وتفرض فيها الأفكار الإيرانية الطائفية على حساب هوية اليمنيين المعروفة بالوسطية والاعتدال.
مصادر محلية وحقوقية وثّقت موجة جديدة من الاختطافات التعسفية طالت تربويين وأطباء وأكاديميين وخطباء مساجد ووجهاء اجتماعيين، ضمن سياسة مدروسة لترويع السكان وإخضاع المجتمع المحلي.
حملة اختطافات تطال كافة فئات المجتمع
نفذت أجهزة المخابرات الحوثية- خلال الأسابيع الماضية وحتى قبل كتابة هذا التقرير- مداهمات واختطافات طالت موظفين حكوميين، وناشطين، وعاملين في القطاعات الصحية والتعليمية والدينية.
وأكدت مصادر محلية أن عناصر المليشيا الإرهابية اقتحمت منازل المختطفين في ساعات متأخرة من الليل، وصادرت هواتفهم واقتادتهم إلى أماكن مجهولة دون أوامر قضائية أو توضيح للأسباب، آخرها استهدفت تربويين في مديرية القفر.
الخوداني: الحوثيون يرهبون إب ويفرضون فكرهم الطائفي
رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب، كامل الخوداني، قال في تصريح خاص لوكالة "2 ديسمبر"؛ إن الجماعة تنفذ حملة اختطافات ممنهجة تطال كل من تشكّ في معارضته، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا من أصحاب الكفاءة والشعبية، الذين يشكلون تهديدًا لخطابها الطائفي.
وأضاف: "هذه الحملة تكشف مدى الخوف والريبة التي تعيشها المليشيا من أبناء إب، وتحاول إخضاع المجتمع بالقوة بعد أن فشلت في فرض فكرها الإرهابي، عبر تغييب المؤثرين منه وإخضاعهم لما تسميه (دورات ثقافية) في محاولات منها لغسل الأدمغة وفرض عقيدتها الطائفية".
أرقام صادمة وانتهاكات جسيمة
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025، 83 حالة اختطاف في إب، بينها 9 حالات إخفاء قسري. وشملت الحالات 22 تربويًا، و12 طالبًا، و3 أطفال، و6 خطباء مساجد، و5 وجهاء اجتماعيين، و17 من الأطباء والأكاديميين والمحامين والموظفين.
وأكدت الشبكة أن المليشيا استحدثت 12 سجنًا سريًا في المحافظة تمارس فيها التعذيب الجسدي والنفسي بشكل يومي، مشيرة إلى أن المعتقلين يُنقلون إلى أماكن مجهولة وتُنتزع منهم الاعترافات تحت الإكراه، وسط تجاهل تام للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
طالبت الشبكة، ومعها منظمات حقوقية أخرى، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الحوثيين لوقف حملات الاعتقال والإفراج الفوري عن المختطفين. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والتعامل مع الجرائم المرتكبة في إب بوصفها جزءًا من سياسة قمع ممنهجة تمارسها المليشيا في مختلف مناطق سيطرتها.
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن استمرار الصمت الدولي يرقى إلى التواطؤ، ويشجّع الحوثيين على تعميق الانتهاكات، داعين إلى إدراج قادة المليشيا في قوائم العقوبات الدولية وملاحقتهم كمجرمي حرب.
