لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة بعد فشل البرلمان بسحب الثقة
وكان البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، قد نظر في طلب تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بعد 6 أشهر من توليها السلطة، وذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد.
وكان 45 نائبا ليبيا تقدموا الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.
ولكن البرلمان الليبي فشل بسحب الثقة، بعد فشله بالحصول على 86 توقيعا من النواب الليبيين.
وقرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وجه بتشكيل لجنة برلمانية أخرى من الدوائر الانتخابية لجميع مناطق البلاد من أجل النظر في قانون رقم 10 الخاص بقانون انتخاب مجلس النواب، لتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له، ولها الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية، وقد علقت الجلسة إلى غد الثلاثاء.
سجال الاستجواب
وفي جلسة الاستجواب، دافع الدبيبة عن أداء حكومته قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.
وعرج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى "صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع" في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من "المشروعات التنموية".
في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات.
وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع، منتقدين عدم صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في "أزمة دبلوماسية" مع تونس.
التوقيت لا يسمح
ويرى الباحث السياسي محمد قشوط أن الوقت لا يسمح لمسألة سحب الثقة من الحكومة الآن، لأن الأمر قد "ينسف" آمال الشعب بالوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ومن الممكن العودة إلى مربع الانقسام مجددا.
واقترح قشوط، أن تعمل السلطة التنفيذية حاليا كحكومة "تصريف أعمال" فقط، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف أولها إجراء الانتخابات في موعدها، وأيضا قطع الطريق أمام التمديد لتلك الحكومة أو إطالة بقائها.
