وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

في البداية، أكد الدبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، واحترامه المساءلة، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة، حيث شرح في هذه النقطة أن مصرف ليبيا المركزي حول 79 مليار دينار إلى حساب الحكومة، بنسبة 1/12 من مقترح مشروع الميزانية، كما ينص القانون.

وبخصوص انتقاد حجم الميزانية المقترحة، قال: "هناك زيادات في المرتبات، وهناك فرق سعر الصرف، الحكومات السابقة تركت نحو 70 مليارا ديونا، وبند التنمية سبعة مليارات لم نصرف منها دينارا واحدا، وخصصت للأجهزة، ونحن طلبنا 20 مليارا لأننا في حاجة إلى مستشفيات وطرق، في الختام نحن كحكومة جهزنا كل الإجابات المكتوبة، ونحن تحت أمر الدولة".

أوجه صرف مخصصات "الطوارئ"

لكن رئيس لجنة المالية بمجلس النواب تساءل عن سبب تخصيص خمسة مليارات تحت باب الطوارئ، قائلا إن مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد أصبحت أمرا اعتياديا وليس طارئا.

وفصل الدبيبة ما أنفق تحت بند الطوارئ قائلا: "700 مليون خُصصت للأجهزة الأمنية، و250 مليونًا لوزارة الحكم المحلي، و500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي، ولوزارة الصحة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مليار و200 مليون، مرجعًا ارتفاع مخصصات الوزارة إلى أن احتياجاتها مستوردة؛ ولذا تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل 4.4 دينار اليوم"، وتابع "المراكز الطبية الخمسة خُصصت لها 50 مليونًا، وجامعة بنغازي 100 مليون، ومُنحت 100 مليون لأجل التعامل مع احتياجات مختلفة لوزارات، و150 مليونًا للمواصلات".

العلاقات مع تونس وتسمية وزير الدفاع

وبخصوص العلاقات مع تونس قال: "ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات من أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس، نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة وعلاقات اقتصادية، وغدًا لديّ زيارة إلى تونس ولقاء مع الرئيس قيس سعيد".

وبخصوص ملف إخراج المرتزقة، فعقب: "نحن كليبيين لا نقبل بهم، لكن نحن كحكومة تسلمنا وهم موجودون لم نأتِ بهم، لكن لا نقبل بكل المرتزقة في كل ربوع ليبيا، أنا أجريت زيارات خارجية بخصوص هذا الأمر للاتفاق على سبل خروج المرتزقة".

وأكد أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق، قائلاً: "ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته".

التبرؤ من "صفقة السراج"

وتبرأ الدبيبة، من المسؤولية بخصوص صفقة استحواذ شركة "توتال" الفرنسية على حصة شركة "هيس أميرادا" الأميركية في امتياز الواحة والبالغة 6% من الشركة.

ولدى تلقيه انتقادات كثيرة من النواب في الجلسة بشأن تلك الصفقة، رد: "ليس لنا علاقة بالصفقة"، وأشار إلى أنها تمت خلال العام 2018، في عهد حكومة فايز السراج.

وأضاف الدبيبة أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الليبي تقوم ببيع حصصها لشركات أخرى، لكن الحكومة تعمل على تنسيق هذه العمليات وضمان حقوق الدولة الليبية في أي صفقة وفقًا للقانون.