تونس تسعى إلى مراجعة عاجلة لاتفاق مع تركيا
تدرس تونس مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أو حتّى إلغائها، بعد تضرّر اقتصادها منها، حيث وصل العجز التجاري إلى ما يزيد عن مليار دولار، وذلك لحماية الإنتاج المحلي والحدّ من زيف العملة الصعبة.
وكشف وزير التجارة، محمد بوسعيد، في مقابلة مع صحيفة محلية أن بلاده تعمل على مراجعة تلك الاتفاقية، في محاولة لحماية الإنتاج الوطني، معتبرا أن الميزان التجاري كان غير موات لتونس.
فيما، قال مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي في تصريح لراديو "موزاييك"، اليوم الجمعة، إنّه من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي سيخصّص لتقييم الاتفاقية بعد 16 سنة من دخولها حيّز التنفيذ.
وشدّد على أنّ مراجعتها بات أمرا مستعجلا بالنظر إلى ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، وهو يمثّل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.
كما أشار إلى أنّ الوفد التركي أصر على أن يكون الاجتماع حضوريا، مضيفا أن المفاوضات ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المحادثات.
يأتي ذلك استجابة لمطالب عدة منظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشعل و المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وكذلك التجار التونسيين، تدعو إلى ضرورة تجميد اتفاق التبادل الحر المعمول به مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد، يراعي مبدأ توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
يشار إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية موقعة عام 2005، إلا أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وأنقرة تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح الاقتصاد التركي، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منحتها امتيازات ضريبية.
