الخارجية اللبنانية: حزب الله خرج عن "سياسة الحكومة المتبعة في لبنان"
بعثت الخارجية اللبنانية مساء اليوم الجمعة 27 يوليو 2018، رسالة إلى وزير خارجية اليمن رداً على الاحتجاج الذي قدمه الأخير بشأن تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية للبلاد، من خلال دعم مليشيات الحوثي الإرهابية.
وأكد وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" أن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان، مضيفاً، وأن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان.
وأشارت الرسالة المقدمة من خارجية لبنان، إلى خروج فصيل لبناني (في إشارة إلى "حزب الله") عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلق في أعمال تضر بمصلحة لبنان. وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية سبأ عن مصادرها في الخارجية اليمنية.
وقال المصدر "إن إصرار حزب الله على القيام بدور تخريبي وإضراره بأمن اليمن واستقراره يجعله شريكا أساسيا في سفك الدم اليمني، وأن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والإمكانيات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا، وأن الحزب بتماديه وإمعانه بالتدخل في الشأن اليمني سيفتح على نفسه باباً يؤول به إلى الندم".
وكانت الحكومة اليمنية أرسلت رسالة احتجاج على سلوك حزب الله اللبناني وتصريحاته تجاه اليمن، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتحرك لوقف "السلوك العدواني غير المبرر" للحزب "تماشياً مع سياسية النأي بالنفس، التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام، وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين".
وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في رسالة الاحتجاج، أن اليمن تحتفظ بحقها "في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، التي تنادي وتدعو جميعها إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي".
في سياق متصل، أكد اليماني، أن اليمن ستتحرك وبشكل عاجل لمواجهة تهديد المليشيات الحوثية لسلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم، إن بعثة اليمن في مجلس الأمن ستتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية لرفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن، حيث ستطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية.
