السودان توقع اتفاقيات تفاهم جديدة مع «الجنائية الدولية»
وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم أمس، على مذكرة تفاهم جديدة، تشمل التعاون بشأن جميع المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل المذكرة..
وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» أن أهم البنود التي تم التوقيع عليها بين الخرطوم والجنائية الدولية، ابدأء السلطات السودانية تعاونا إلى أقصى حد في تسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود وجمع الأدلة والبراهين في مواجهة المتهمين.
وقال المدعى العام للجنائية الدولية، كريم خان في مؤتمر صحافي، لم يتم تحديد تاريخ تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسؤولين في الحكومة السودانية، تسليم المطلوبين، «ووعدوني باتخاذ قرارهم والإعلان عنه». وأضاف «نأمل أن يصادق البرلمان المؤقت المتمثل في مجلسي السيادة والوزراء، في الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، على ميثاق روما الأساسي الذي أدرج ضمن أجندة الاجتماع على حد علمنا»، وأردف بالقول «دعونا ننتظر لنرى».
وكشف خان عن تأسيس مكتب دائم للمحكمة الجنائية الدولية بالسودان، للتواصل مع مختلفة الأجهزة التابعة للحكومة السودانية، لتوفير كل قرائن الإثبات في مواجهة المتهمين أمام المحكمة بجرائم الحرب في دارفور.
وأضاف «طلبت من السلطات السودانية أن تتيح الاطلاع على كل الأدلة فوراً، ولهذه الأدلة أهمية حاسمة تكفل وتكلل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة».
وقال خان أجريت حوار مباشرا ومبشرا مع المسؤولين السودانيين، الذين أكدوا على استعدادهم للتعاون بتوفير كل المعلومات المطلوبة في قضية على كوشيب الذي يمثل حاليا أمام المحكمة.
وكانت الجنائية الدولية وقعت على مذكرة تفاهم مع الخارجية السودانية في فبراير (شباط) الماضي، فيما يتعلق بقضية «كوشيب» الذي وجهت المحكمة له 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في عدد مناطق دارفور. وأكد مدعي الجنائية، أن المحكمة على أتم الاستعداد لدعم آليات ومحاكم العدالة في دارفور. وقال «نحتاج إلى أن يمثل كل الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أمام العدالة»، مضيفا «نحتاج عندما يمثلوا أمام المحاكم إلى أن تكون هنالك أدلة إثبات للتهم الموجهة لهم».
وقال المدعي العام للجنائية الدولية إنه يحتاج إلى إغلاق هذا الملف الأسود ونحقق العدالة على جميع المستويات.
ونقلت مصادر موثوقة لــ«الشرق الأوسط» أن مدعي الجنائية، تطرق خلال لقاءاته لقضية حماية الشهود ومهمة مكتبه في جمع الأدلة، مشيرا إلى أن المحكمة تحتاج إلى المساعدات لتوفير الحماية للشهود. وقالت المصادر إن المدعي، بدا متفائلاً بمصادقة البرلمان المؤقت في السودان على ميثاق روما في وقت قريب.
وذكر بيان صادر عن المدعي العام، أن نقل أي مشتبه به خطوة مهمة، لكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. وأشار إلى فريق مكتبه الموجود بالخرطوم متفرغ لقضية جمع الأدلة على أن يؤدي هذا العمل على نحو مستقل.
وقال كريم خان «هذه اللحظة حاسمة للسودان أن يبرهن بعبارات لا لبس فيها أنه قد أنصت إلى صوت شعبه وهو يصبو إلى تحقيق العدالة».
وأشار إلى أن زيارته الثانية للسودان ستكون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيقدم تقريرالمجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتطالب الجنائية بتسليمها الرئيس المعزول، عمر البشير، ووزير دفاعه الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق، أحمد هارون، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور. وأحال مجلس الأمن الدولي في عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.
المصدر: الشرق الأوسط
