طالب الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، بضرورة تعزيز استقرار البلاد وأمنها وضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن صالح تمسك كذلك بإقامة الانتخابات في موعدها بأكتوبر/تشرين الأول المقبل بما يعيد ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرة عن الإرادة الحرة للمواطين في اختيار ممثليهم.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأجيل.

 

ودعا رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له، الكتل السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن قرارها، والانخراط في العملية الانتخابية.

 

وسبق أن أعلن الكاظمي شروع حكومته بالتحقيق في شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية من قبل مرشحين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بينهم وزراء.

وكانت أطراف وقوى وكيانات حزبية وشعبية قد حذرت في أوقات سابقة من سلطة "المال السياسي"، وتأثيرها على سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وسجل العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقاطعة قوى سياسية مهمة للانتخابات التشريعية، بينهم التيار الصدري وكتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (المنبر العراقي)، بذريعة عدم توفر الأجواء المناسبة التي من شأنها تحقيق نتائج حرة ونزيهة.

 

 

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية