الجبايات الحوثية.. عرقلة للنشاط التجاري ورفع للأسعار
قال تقرير اقتصادي حديث إن السياسات الضريبية والمزدوجة الحوثية أدت إلى معاناة المواطنين حيث انعكست بصورة مباشرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، ودفع المستهلك ثمن الازدواج الضريبي، والجمركي.
وأكد تقرير مركز الإعلام الاقتصادي بعنوان "الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن " أن التوسع الحوثي في عملية الجبايات الضريبية وبطرق عشوائية ومزدوجة وفتح 7 مراكز جمركية تسبب في ارتفاع تكلفة السلع والبضائع وارتفاع منسوب التضخم في شتى المواد الاستهلاكية وأسعار الخدمات.
وأضاف: تسببت الجبايات والرسوم غير القانونية المفروضة على التجار والقطاع الخاص بارتفاع أسعار السلع وبمضاعفة أسعارها الحقيقية.
وأشار التقرير إلى أن ممارسات ميليشيا الحوثي الجبائية أدت إلى عرقلة النشاط التجاري، ووضعت معوقات كبيرة أمام عملية التنمية، وتدهور فرص العمال وبيئة الاستثمار، وارتفاع منسوب البطالة والفقر.
ولفت التقرير إلى أن توجيه الميليشيا للموارد الضريبية والجمركية إلى خزائنها، وحرمان الخزينة العامة منها أنتج تداعيات سيئة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتوسع رقعة الفقر.
وتعمقت الأعباء الجمركية الإضافية في شهر مارس 2021 من خلال إقرار المييلشيا التابعة لإيران زيادة تعسفية في نسبة الجمارك على السلع الغذائية وكافة البضائع القادمة إلى صنعاء ومناطق سيطرتها، عبر ميناء عدن بنسبة 50 بالمائة بدل النسبة السابقة 30 بالمائة.
