وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

قالت وزارة الري المصرية، أمس الإثنين، إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثران بدرجة كبيرة على نظام نهر النيل.

وأضافت وزارة الري المصرية، في بيان، أن "مخارج التوربينات الـ 13 بسد النهضة غير جاهزة للتشغيل حالياً ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح".

وأوضح البيان أن: "مخارج السد المنخفضة ستكون المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء والوضع سيتعقد أكثر بدءاً من موسم الفيضان".

وردت القاهرة على ما وصفته بالادعاء الإثيوبي بأن السد يطابق المواصفات العالمية، قائلة إنه "ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة". 

وأكدت في بيانها أن "الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها 2 فتحة قادرة على تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق غير صحيح".

وأوضحت أن "القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى ٥٠ مليون متر مكعب يوميا لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق".

وتابع البيان أن "شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع".

وقال: "هناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له".

وحذرت الري المصرية من حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (٢ توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها- ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات مياه النيل لدول المصب.

 وأكد البيان أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق الإثنين، حذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أن الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة.

وفي الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، لمجلس الأمن، دعت أديس أبابا المجلس إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واتهمت الرسالة، بحسب بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، مصر والسودان بعدم الاستعداد لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين بشأن السد الذي تبنيه على النيل الأزرق وتعول عليه لدعم اقتصاد البلاد.

ووفقا للبيان، فإن مكونن أوضح موقف إثيوبيا من عملية المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وقال إن العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن الدولي على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

 وذكر ،مكونن، أن السودان ومصر اختارا "إفشال" المفاوضات و "تدويل" القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا.

 وقال إن "أي محاولة للضغط على إثيوبيا" وتهميش العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي "ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث".

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري استهل الإثنين، جولة أفريقية بلقاء الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، لحشد دعم قاري في مفاوضات "سد النهضة".

وسلم شكري، رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره الكيني قبل أن يتوجه إلى موروني عاصمة جزر القمر ثاني محطات جولته الأفريقية.

وتستهدف الجولة الأفريقية للوزير شكري إطلاع الرؤساء والقادة الأفارقة على مستجدات الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة، والموقف المصري من القضية.

وكان السودان اتهم، إثيوبيا بعرقلة مفاوضات سد النهضة لصرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية، مناشدة في الوقت نفسه رئيس الوزراء آبي أحمد بأن يدرك أهمية السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، إن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعما للبناء بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف، لكن إثيوبيا تنتهج نهجًا يعرقل مفاوضات سد النهضة.

وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات.

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.