على ماذا تُكافأ إيران ؟
وضعت إدارة الرئيس بايدن ضمن استراتيجيتها العودة للاتفاق النووي مع إيران، وأظهرت فهما جيدا لمصالح الأطراف الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها المملكة، بأن تكون جزءا من المفاوضات على اتفاق أكثر منطقية يغطي موضوعي الصواريخ البالستية والتدخل في شؤون دول المنطقة، بالإضافة لتجنيب المنطقة والعالم انضمام دولة جديدة إلى النادي النووي، وشاركت الإدارة الفرنسية في نفس التقدير لضرورة مشاركة المملكة في المفاوضات.
من جانب آخر كان الحوثيون الأداة الرئيسية في الضغوط على الإدارة الأمريكية لاستعجال العودة للاتفاق، عبر تكثيف الهجمات على المملكة، واستهداف طائرة مدنية في مطار أبها، في نفس اليوم الذي وصل فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثى ليندر كينج، وسبق ذلك اعتداء خطير آخر، عبر استهداف طائرة الحكومة اليمنية في 30 ديسمبر 2020، مما عد تطوراً خطيراً نحو مسعى إفشال اتفاق الرياض.
لكن كل ما يحدث في العراق واليمن ولبنان، هو مرتبط بشكل محدد بالاتفاق النووي، ولا يجب تحليله ضمن أي تقديرات داخلية لتلك البلدان، فاغتيال لقمان سليمان في لبنان، ومنح جبران باسيل فرصة تعطيل تشكيل الحكومة، وألا تتم إلا وبيده الثلث المعطل، ليست إلا أوراقا ستمنحها إيران لاحقا بعد أن تحصل على الاتفاق الذي تريد.
ما يحدث في العراق وكثافة الهجمات الصاروخية، واستهداف السفارة الأمريكية، واغتيال جميع من يعارض إيران، هو قرار بالرهان على الخوف لإدارة العراق، أيضا بانتظار الاتفاق النووي.
الأمر الآخر والذي يعد تصعيدا خطيرا من إيران بهدف تعجيل رفع العقوبات، هو رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% من النسبة المتفق عليها في الاتفاق النووي عند 3.67%، والأخطر من ذلك إنتاج اليورانيوم المعدني، والذي يحظر الاتفاق على إيران تطويره لخمسة عشر عاما، وقد ندّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك بقرار طهران إنتاج اليورانيوم المعدني، واعتبرته مقوّضا للفرص الدبلوماسية، وكذلك حذرت روسيا طهران من هذا الأمر.
بالتالي من الجانب الإيراني التصعيد العسكري والنووي كان قرارا إيرانيا لتحسين شروط التفاوض، والأهم من ذلك استعجال رفع العقوبات، لأن الوضع الاقتصادي بالغ السوء، خاصة من استمرار الأثر السيئ للجائحة على الاقتصاد عامة وعلى النفط بشكل خاص.
في تقديري أن أي قرار أقدمت عليه إدارة الرئيس ترمب منذ نوفمبر الماضي، ليس إلا مناكفة لإدارة بايدن، ومحاولة لزرع الصعاب خلال السنوات الأربع القادمة، وبالتالي فقرار وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب في الأميال الأخيرة لترمب لا يمكن وضعه ضمن إطار الضغوط على الإدارة الإيرانية للحصول على اتفاق أفضل.
ولكن من أجل اتفاق جيد للجميع على إدارة بايدن أن تنظر لكل نتائج القرار منذ 2015، من الاتفاق النووي والقرار 2216 والذي تم في عهد الرئيس أوباما، والذي يطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء، وتضع في الحسبان أيضا كيف تغيرت المنطقة بالنظر للتهديد الإيراني.
أتفهم أن يكون قرار وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب مقلقا للمنظمات الإغاثية، كونه يجعل إيصال المساعدات إلى منطقة سيطرة الميليشيات الحوثية تحت طائلة العقوبات الأمريكية، لكن من جانب آخر تعتبر إيران رفع الحوثيين من القائمة بمثابة مكافأة، خاصة وهم يسرقون المساعدات ويسيطرون على ميناء الحديدة، ولا يقدمون أي بادرات إيجابية حتى على مستوى السماح بصيانة ناقلة النفط «صافر».
على عكس العادة ينظر صانع السجاد إلى اتفاق سريع بأنه يعزز مصالح إيران، ويحمي أكبر عدد من الثقوب الموجودة في الاتفاق السابق، ويرى أي اتفاق متأنٍ يسهم أكثر في تحقيق مصالح الدول العربية وإسرائيل في المنطقة، فاتفاقيات السلام خاصة بين دول الخليج وإسرائيل ضربت استراتيجية تصدير الثورة في مقتل.
إيران تبحث عن مكافأة لا تستحقها، وبالتالي لا يجب أن تُكافأ على صواريخها باتفاق هش.
*نقلا عن صحيفة عكاظ
