"الكامور" التونسية تشتعل.. مطالب بتفعيل اتفاق حكومي
تجددت الاحتجاجات، مساء أمس الخميس، في منطقة "الكامور" جنوبي تونس، للمطالبة بتفعيل اتفاق سابق مع الحكومة.
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، يتجدد غضب سكان المنطقة النفطية التابعة لمحافظة تطاوين، بسبب عدم تنفيذ اتفاق وقعته الحكومة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع تنسيقية ممثلة عن المحتجين، تضمنت إقرار العديد من التدابير لفائدة المنطقة.
وتوجه المحتجون إلى الثكنة العسكرية بمنطقة الكامور ، وذلك بعد منعهم من قبل وحدات الجيش من غلق مضخة النفط مجددا.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، فيما عمد محتجون إلى إشعال عجلات مطاطية وغلق الطرقات تنديدا بعدم تفعيل الاتفاق الموقع مع الحكومة.
من جانبها، أفادت مصادر عسكرية لـ"العين الاخبارية، أنه تم إغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى الحقل النفطي بالكامور، لتفادي أي محاولات لتسلل محتمل لإرهابيين، مؤكدة أن مضخة النفط مؤمنة عسكريا لمنع أي استهداف إرهابي محتمل لعناصر الجيش.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش رفع استعداداته بعد حادثة اللغم الذي استهدف 4 جنود تونسيين الأسبوع الماضي في جبل "المغيلة" غربي البلاد.
ويطالب أهالي الكامور بتنمية المنطقة التي تزخر بمخزون كبير من النفط والغاز، بما يمكن من توفير مواطن شغل لشبابها العاطل عن العمل.
وفي 2017، وقعت "تنسيقية الكامور"، الممثل عن المحتجين، اتفاقا مع الحكومة نص على رصد ما يعادل نحو 27 مليون دولار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل عن العمل في الشركات النفطية، و500 آخرين في شركة حكومية.
