يواصل الريال اليمني الانزلاق بشكل متسارع، ووصل سعره أمام الدولار، في تعاملات، ليلة الخميس 10 ديسمبر إلى أدنى مستوى تاريخي له، مسجلاً 920 ريال في عدن، و933 ريال في حضرموت، و601 ريال في صنعاء.
 
ويؤكد اقتصاديون، أن تراجع قيمة الريال تنذر بالخطر، وعدم وجود دعم مالي إضافي لليمن يزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار المستمر، وانزلاق ملايين السكان الى الفقر المدقع.
 
وأضافوا أن اختلاف السياسات النقدية بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قوض استقرار العملة. 
 
وارجع ماليون أسباب تراجع سعر الريال إلى انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين إلى اليمن، واستمرار تعثر اتفاق الرياض، وفرق سعر الصرف   بين صنعاء وعدن بنسبة 40%، وشراء الموردين الدولار من السوق.
 
إضافة إلى تقطع إغلاق وإعادة فتح منشآت الصرافة، والآثار الاقتصادية الجزئية والكلي لفيروس كورونا، وشحة توافر الدولار في السوق المحلي.
 
استمرار الضغوط النزولية على الريال تشعل تضخم الأسعار، وتقلل من الأمن الغذائي وتقلص القوة الشرائية للأفراد، كما تزيد تكلفة توصيل الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.  
 
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140 بالمئة.
 
لا تزال ميليشيا الحوثي، تواصل الحرب الاقتصادية بالاستمرار بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، وادخال إجراءات جديدة مصممة للحد من قدرة الحكومة الشرعية على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية