العقوبة تصل لـ10 سنوات.. الادعاء العام يطالب بسجن ساركوزي
طالب الادعاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، بحبس الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع.
وقال الادعاء المختص بمحاكمة الفساد ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إن المحاكمة ليست عملا انتقاميا من قبل أعداء سياسيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جان فرانسوا بونرت، كبير محققي النيابة المالية، قوله "لا أحد هنا يسعى للانتقام من رئيس سابق للجمهورية".
وقال بونرت، مثله مثل أي مواطن آخر، تم منح ساركوزي حقوقه ولكن كان عليه أيضا الامتثال للقانون، "لأن هذه هي الدولة الدستورية".
ويواجه ساركوزي ومحاميه، تييري هيرتسوج اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وذلك اعتمادا على مزاعم محاولة رشوة المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 للحصول على معلومات سرية حول تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية؛ ورفض ساركوزي جميع تهم الفساد الموجهة إليه.
وتستند الاتهامات إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بين ساركوزي ومحاميه.
وقال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة خلال الفترة بين عامي 2007 و 2012، إنه تم الاستماع إلى حوالي 3700 من محادثاته الخاصة".مضيفا "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟" وفقا لقوله.
وقد يواجه المتهمون ساركوزي وهيرتسوج وأزيبرت عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل منهم وغرامة قدرها مليون يورو (1.2 مليون دولار).
