خرافة طازجة.. طحين الحوثي يضاف إلى فضائح الأحجار والبطاطا لحل المشكلة الاقتصادية
أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، عبر قناتها المسيرة ما أسمتها استراتيجية إنتاج الدقيق المركب والتي تهدف إلى تخفيض حوالي 200 ألف دولار من فاتورة الاستيراد للقمح البالغة سنويا حوالي مليار دولار.
وأناطت المليشيا الكذبة الجديدة والفضيحة لما سمي الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية برئاسة المدعو يحيى الحباري، وهو كيان مستحدث لأحد أبرز تجارها الممتهنين لغسيل أموال مرتبطة بإيران.
ونقل تلفزيون المليشيا عن ما سمي المدير التجاري بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب المدعو علي عامر قوله إن واردات اليمن من القمح والدقيق تصل إلى 3 ملايين طن في العام وبقيمة تبلغ حوالي مليار دولار.
مضيفا أن خفض فاتورة استيراد القمح يبدأ من قيام القطاع الخاص بالاستثمار في إطار مشروع الزراعة التعاقدية الذي سينظم حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج والتسويق والذي يمكن من خلاله توفير نسبة من قيمة واردات القمح والدقيق سنويا.
وزعم المسئول الحوثي أن إدخال الذرة ضمن النمط الغذائي للمستهلكين (الدقيق المركب) سيخفض من استهلاك اليمنيين لمحصول القمح وبالتالي ستنخفض فاتورة استيراده، داعيا المواطنين الإقبال على استهلاك الخبز المعد من الدقيق المركب لتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
التاجر الانتهازي المعروف يحيى الحباري قال إنهم يعملون على تمويل المنتج المحلي من القمح كشراكة مع الحوثيين لإعداد الدقيق المركب لكن ما سيقف حائلًا دون قفزة كبيرة في هذا المجال هو عدم قدرة المطاحن الكبيرة الموجودة على عملية طحن تجمع بين كميات من الذرة والقمح.
ويساهم الحباري في تمويل عمليات قتل اليمنيين من خلال دعمه للمليشيا الإرهابية واستيراده مواد غذائية دون مواصفات أو رسوم مقابل أن يلعب دورا مهما في تعزيز جبهات المليشيا بالمؤن الغذائية.
وإلى جانب ذلك تفيد المعلومات أن العكفي الحباري يعد مصدرا لإيصال دعم إيران المالي للمليشيا من خلال قيام الجانب الإيراني عبر جهات مالية لبنانية بدفع قيمة واردات شركات الحباري في الخارج ليقوم هو بتسليم هذه المدفوعات للمليشيا في الداخل ليكون بذلك أحد رموز عمليات غسيل الأموال والتجارة غير النظيفة في اليمن.
كما يعمل الحباري على تسويق المواد الإغاثية التي تصادرها المليشيا الحوثية من مراكز الدعم الإغاثي الناشطة في اليمن وتمول بها مجهودها الحربي.
طحين الحوثي والحباري يضاف إلى فضائح سابقة تكشف مستوى العقلية الحوثية التي تزعم أنها تدير دولة، إذ أنها في مناسبات عدة تتحدث عن تشييد اقتصاد الاكتفاء الذاتي في عالم لا تستغني فيه أغنى دول الأرض وأكثرها موارد طبيعية عن التبادل الاقتصادي.
ويقود الخرافة الاقتصادية الزعيم الداخلي لخرافة الولاية عبدالملك الحوثي بخطابات تطرق فيها للمسألة الاقتصادية بصورة ساذجة تسيء للعقل اليمني، بدعوته إلى نهضة تصدير الحجارة كما روج قطعانه بعد "لغاجة" زعيمهم، ليطلع في سنوات تالية بحل البطاطا لإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار.
تتحدث المليشيا عن معالجات جذرية للاقتصاد الوطني، في حين أن الثلاث السنوات الأولى، فقط، من الانقلاب الحوثي شهدت فقدان الاقتصاد نصف قوته وبلغت خسائره 20 مليار دولار جراء تدمير وتآكل البنى التحية، ووصل الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي 50%، فيما قدرت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي 49.8 مليار دولار خلال الفترة 2015 - 2018، استناداً إلى تقديرات دولية.
كما تسببت ممارسات مليشيا الحوثي بانخفاض دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.8 %، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر، ويعيش السكان أزمات متكررة يقابلها انقطاع المرتبات، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية 400% منذ سيطرة المليشيا على الدولة، وبلغت معدلات ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الخدمات الأساسية 127%.
وخلال العامين التاليين تضاعفت أرقام تدهور الاقتصاد وزادت معدلات الجوع والفقر، حتى أعلنت، حديثا، مؤسسات دولية متخصصة عن اقتراب خطر المجاعة في كثير من المناطق اليمنية، فاقمه تخفيض برامج المساعدات الإغاثية الدولية لليمنيين.
