نهبوها من الدولة ومعارضين.. الحوثيون يتاجرون بكهرباء مولدات خاصة ويحرمون الحديدة من محطة حكومية
يعيش سكان مدينة الحديدة أكثر المدن اليمنية في ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، تحت وطأة الحر الشديد، جراء توقف خدمة الكهرباء الحكومية العامة، منذ أواخر 2014، ما تسبب بإغلاق غالبية المنشآت الصغيرة والأصغر والمهن الحرفية، وأزهق أرواح ذوي الأمراض المزمنة.
ويشكو مُلاك المحال التجارية والمعامل والمشاغل المهنية في المدينة ومديرياتها، المعاناة اليومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات، وارتفاع أسعار الوقود في السوق السواء، وندرته في المحطات الرسمية، ما تسبب بإفلاس غالبيتهم، وتصدير آلاف العمال إلى قائمة البطالة.
وقال مواطنون في مدينة الحديدة لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي منذ 2015 وهي تعلن كل سنة، وبكل مناسبة عن صيانة محطة كهرباء رأس كثيب البخارية، وعن توقيع اتفاقيات مع شركات لتوريد الديزل والمازوت ومع ذلك لا يوجد شيء في أرض الواقع غير الحر الشديد، والكهرباء التجارية التابعة للمستثمرين الحوثيين.
وأضافوا أن وسائل الإعلام الحوثية تحدثت خلال السنوات الماضية عن تشغيل وصيانة وتوريدات لمحطة كهرباء رأس كثيب، لكنها في الحقيقية تعمدت إيقافها، لتستثمر ببيع الكهرباء التجارية للمواطنين، دون رحمة من حر الصيف الشديد الذي يقتل النساء والعجزة والأطفال، أو اعتبار لحالة الفقر الشديد نتيجة تجفيف الميليشيا مصادر الدخل للمواطنين وعجز معظمهم عن دفع تكاليف فواتير الكهرباء التجارية.
وتخلت ميليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن بشكل كامل عن تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين منذ انقلابها على الدولة قبل خمس سنوات، بما فيها الكهرباء، فيما استمرت في جباية رسوم الخدمات، والضرائب، ومقاسمة التجار في أرباح مبيعات الطاقة للمواطنين.
وتستثمر الميليشيا ببيع الطاقة التجارية عبر المولدات الكهربائية المملوكة لعددٍ من مؤسسات الدولة والمولدات التي نهبتها من بيوت المسؤولين والمواطنين المناوئين لها، وتستخدم إمدادات الشبكة العامة، وبيع الطاقة للأحياء التجارية والمواطنين وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية ما بين 240 و300 ريال، للكيلو/ وات.
وأكد مواطنون أنه بعد توقف الكهرباء الحكومية التي كان يعتمد عليها أغلب السكان في الحديدة، بات أغلبهم بلا كهرباء يعانون حرارة الصيف المرتفعة، وآخرون اشتركوا في الكهرباء الخاصة رغم ارتفاع أسعارها.
مشترك في الكهرباء التجارية في مدينة الحديدة، يقول لـ" وكالة 2 ديسمبر" أدفع شهرياً نحو 50 ألف ريال لتسديد فاتورة الكهرباء التي لا استخدمها إلا ساعات محددة يومياً، وأتعاون مع إخوتي لتوفير قيمة فاتورة الكهرباء، التي أصبحت أكبر المشاكل وتحولت من نعمة إلى عذاب.
وشكا من ابتزاز تجار الكهرباء التابعين لميليشيا الحوثي، وأسعارها المرتفعة، من رسوم تعرفة الخدمة الشهرية، وقيمة الاشتراك عند إدخال الخدمة، ومتاجرة الميليشيا بمعاناة الناس وتقديم مصالحها على مصالح المواطنين.
