تحقيق قضائي مع وزراء سابقين في فرنسا بشأن أزمة كورونا
أعلن النائب العام الفرنسي لدى محكمة التمييز فرنسوا مولان، الجمعة، أنّ تحقيقاً قضائياً سيفتح في فرنسا حول إدارة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد مع عدة وزراء سابقين.
وقال مولان، في بيان، إن "التحقيق سيطال رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ووزيري الصحة السابقين أوليفيه فيران وأنييس بوزين".
وسيتقدّم مولان بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة إلى محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستقوم بالتحقيقات.
ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في العاصمة الباريسية إلا أن تداعيات فيروس كورونا المستجد ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على مؤشرات الاقتصاد الفرنسي، والذي كشفت توقعات حديثة عن انكماش مرتقب بنحو 11% خلال العام الجاري.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده سينكمش 11% هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام المُتخذة لاحتواء الفيروس على مستوى البلاد.
وصرح لو مير لإذاعة آر.تي.إل "تضررنا بشدة بفعل الفيروس، اتخذنا تدابير فعالة لحماية صحة الشعب الفرنسي لكن الاقتصاد عمليا توقف لثلاثة أشهر".
وأضاف "سندفع الثمن من النمو".. مضيفا أن تحديثا للميزانية يجري إعداده يتوقع انكماشا بنسبة 11% مقابل توقع بنسبة 8% في السابق.
وقال لومير متحدثا لإذاعة "إر تي إل" إن "الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة" لكن "لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا عام 2021". وقال "لدينا ثغرة هائلة" مع أزمة تفشي وباء كوفيد-19 حاليا، مؤكدا أن "الأسوأ لم يأت بعد".
وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد مصحح تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري.
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) حذر الأسبوع الماضي بأن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8% التي كانت الحكومة تتوقعها، لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون "تدريجيا في أفضل الحالات في النصف الثاني من العام".
غير أن وزير الاقتصاد يعول على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلن في سبتمبر/أيلول المقبل بهدف تسريع النهوض الاقتصادي.
وقال وزير المالية الفرنسي "إننا نتخذ كل التدابير في جميع القطاعات"، مشيرا كذلك إلى خطة مزمعة للشركات التكنولوجية الناشئة "حتى لا يتم شراؤها الواحدة تلو الأخرى من عمالقة القطاع الرقمي".
