اقتصاد السوق السوداء.. أزمة النفط المفتعلة حوثيا توقف نصف المصانع وتهدد مليون عامل
أدت أزمة المشتقات النفطية - المفتعلة – من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، إلى توقف نصف عدد المصانع في اليمن، حيث تشير الغرفة التجارية والصناعية إلى أن أكثر من 350 مصنعاً توقف عن العمل، بسبب أزمة المشتقات النفطية وفقد أكثر من 980 ألف عامل مصادر رزقهم.
وانعكست أزمة المشتقات النفطية على عمليات القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، إذ يدير القطاع الخاص معظم الأنشطة الاقتصادية في اليمن وتصل مساهمته إلى نحو 90% من الإنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة.
وكشفت معلومات بالوثائق نشرها نشطاء على "فيس بوك" أن ميليشيا الحوثي استوردت كميات كبيرة من المشتقات النفطية، مستغلة تراجع أسعار النفط عالمياً، وافتعلت الأزمة لتحقق أكبر قدر من المكاسب.
ويؤكد اقتصاديون لـ " وكالة 2 ديسمبر" أن متاجرة الميليشيا بالوقود وبيعه في السوق السوداء، تسبب بارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تتأثر جميعها نتيجة الأزمات المتكررة، مما تسبب في انخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية.
وأضافوا، تقوم المنشآت بوقف نشاطها مؤقتا خلال أزمة المشتقات النفطية وخفض دوامها إلى النصف مما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، الأمر الذي يساهم في تدني إنتاجية وعائدات القطاع الخاص وتقليص قدرته على التوسع وتوليد فرص العمل والدخل.
تعتمد ميليشيا الحوثي على خلق الأزمات السلعية المرتبطة بحياة المواطن، وفق فترات مزمنة تحددها على مدار سنتها المالية، لتحرك نظامها الاقتصادي القائم على " السوق السوداء " كأداة رئيسية لتعزيز إيراداتها المالية، وتحريك الطلب من خلال صناعة الأزمات المرتبطة بتعاملات الناس وحاجاتهم.
هذه الأزمات يقول عنها أحد المراقبين تفتعلها الميليشيا، حيث تغيب المشتقات النفطية والغاز المنزلي من السوق وتظهر في السوق السوداء وبأسعار باهظة، وتتم مضاعفة أسعارها كوسيلة تتربح منها ميليشيا الحوثي وتجني الأموال من ورائها.
