أكل أموال الناس بالباطل.. الحوثيون يلزمون المنشآت التجارية الخاصة بقائمة إيراداتها ونفقاتها
مثلما كان الأئمة يسيطرون ويستنزفون معظم المقدرات الزراعية والتجارية للبلد، تواصل ميليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، استنزاف التجار، في مناطق سيطرتها، فبعدما عينت حارسا قضائيا من أتباعها في كل مؤسسة خاصة، أصدرت أخيراً استمارات لقائمة الدخل ومصروفات لكل مؤسسة ومنشأة خاصة لمقاسمتهم رؤوس أموالهم.
اقتصاديون أدانوا، الانتهاكات والجرائم المستمرة للميليشيا ضد التجار والقطاع الخاص المتبقي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدين أنها مستمرة في تدمير القطاع الخاص، وتهجير رؤوس الأموال الوطنية إلى خارج البلاد.
وقال اقتصاديون لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن إجراءات الحوثيين الأخيرة تكشف عن نية المليشيا نهب التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة من خلال ابتزازهم وتهديدهم، وكذلك فرض مبالغ ضخمة من الأموال عليهم بشكل غير قانوني تحت ذرائع مختلفة.
على مر السنوات الخمس الماضية، فرضت ميليشيا الحوثي عدة رسوم وضرائب على التجار والبائعين المتجولين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال مجموعات مسلحة، ونهبت ملايين الريالات من البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها بذريعة التعامل مع الفئات النقدية الجديدة.
ويشكو التجار ورجال الأعمال من أنهم على وشك الإفلاس وأن أعمالهم قد تكون عرضة للحجز بسبب الابتزاز المنهجي والمستمر من قبل الميليشيا التي تفرض الإتاوات على مدار العام، بجانب ما تنهبه تحت مسميات مختلفة في مناسبات خاصة بها.
ويخشى التجار انتقام ميليشيا الحوثيين من أولئك الذين لا يدعمون المجهود الحربي، وقالوا إن الميليشيا تمارس أساليب متنوعة، بما في ذلك الخطف وإغلاق المتاجر، لأولئك الذين يرفضون دفع الأموال والانصياع لأوامرها.
في المقابل، أكد اقتصاديون على الانعكاسات السلبية لأعمال الميليشيا، والتي تفاقم معاناة المواطنين بسبب تحميل التجار خسائرهم على المواطنين برفع أسعار السلع والخدمات، ما دفع معظم السكان إلى الفقر المدقع.
وجنت ميليشيا الحوثي منذ استيلائها على السلطة في 2014 ثروة هائلة من الضرائب والرسوم والجمارك والجبايات، وتحصيل الديون القديمة، وممارستها الفساد مع المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.
كما تتاجر المليشيا الحوثية في السوق السوداء، إضافة إلى الدعم الخارجي من إيران وقطر، والتبرعات، وتجارة الأدوية والمخدرات، وبيع التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المالية والخدمية.
