معهد الإحصاء التركي يكشف تدهورا اقتصاديا جديدا
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق وزير المالية، صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسن اقتصاد البلاد.
وأشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الاثنين.
ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية، بينما أعلن وزير المالية التركي في وقت سابق أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019.
وواصل البيرق وعوده بالقول إن هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و2021 و2022.
وأضاف: "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد نهدف لتخفيض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة، وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة".
ورغم وعود المسؤول التركي، يشكك مراقبون ومحللون اقتصاديون في تحقيق هذا النمو في ضوء التدهور الذي لا يزال مستمرا في جوانب عدة من الاقتصاد التركي، وعدم الوصول إلى النمو المطلوب لهذا العام.
وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.
كما انكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.
