في الوقت الذي شهد الساحل الغربي لمحافظة تعز نهضةً كبيرة في مشاريع التنمية والخدمات، بفضل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة وبسط الأمن، ظلّت مديرية الوازعية وحيدة تعاني من غياب تلك المشاريع ، ليس بسبب نقص الإمكانيات أو عدم وجود الرغبة في الدعم، بل نتيجة أفعال فئة محدودة خرجت عن النظام والقانون، وأقلقت السكينة واتخذت من الفوضى والتخريب وسيلة للابتزاز وتعطيل الحياة.

هذه الفئة من أبناء الوازعية ولكنها لا تمثلهم ولا تعكس قيمهم الجمهورية بأعمالها وسلوكياتها التخريبية التي ساهمت في خلق بيئة غير آمنة، طاردة للمنظمات والجهات الإنسانية؛ فتوقفت المشاريع، وتفاقمت المعاناة، وازدادت الفجوة بين المديرية وبقية مناطق الساحل الغربي التي بدأت بالفعل تستعيد عافيتها.

مؤخرًا، بدأ المشهد في الوازعية يأخذ منحى مختلفًا؛ فقد تم تعزيز الحضور الأمني، وجرى معالجة العديد من الاختلالات، وتهيئة الظروف لاستقبال المشاريع الخدمية والتنموية من جديد. وبالفعل، بدأت الجهات المختصة التواصل مع منظمات إنسانية لإعادة فتح برامج في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية التي حُرم منها المواطنون.

غير أن هذا التحول لم يرُق لتلك العناصر التخريبية، التي سارعت إلى اعتراض طاقم إحدى المنظمات ونهب سيارتهم وسلبت ممتلكاتهم، في محاولة يائسة لإرسال رسالة مفادها أن الوازعية ما زالت منطقة غير آمنة. ولم تكشف هذه الجريمة إلا شيئًا واحدًا: خوف تلك الفئة من عودة الدولة، ومن حضور القانون، ومن استعادة الناس لحقوقهم المشروعة.

على إثر هذه الحادثة، وجّه محافظ محافظة تعز بسرعة التحرك لملاحقة المتورطين، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، انطلقت حملة لضبط العناصر الخارجة عن القانون، في رسالة واضحة مفادها بأن هيبة الدولة خط أحمر، وأن أمن المواطنين ومصالحهم وما يخدمهم ليس محل مساومة أو تهاون.

ورغم أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة وأجهزتها، فإن لأبناء الوازعية دورًا محوريًا لا يقل أهمية. فسكوت الأغلبية عن قلة من المخربين، أو التعامل معهم بصمت ومجاملة، هو ما أتاح لهم التمادي، والتغوّل على أمن المديرية ومستقبلها.

هذه المديرية ليست منطقة هامشية، بل جزء أصيل من تعز والجمهورية اليمنية، وتستحق أن تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية مثل غيرها من المديريات. ولن يتحقق ذلك بالشعارات وحدها، بل بالمواقف، وبالاصطفاف الصريح مع الدولة، وبالوقوف ضد كل من يحاول جرّها إلى الفوضى والخراب.

ختامًا:
نشد على أيادي الأحرار من أبناء الوازعية: لا تتركوا مديريتكم رهينة لمجموعة محدودة تعبث بمصير آلاف الأسر، فتُحرموا من المشاريع والخدمات بسبب عناصر لا تحمل من الوازعية إلا الاسم والموقع.

إن التعاون مع الأجهزة الأمنية، ورفض التستر عن الخارجين على القانون، والإبلاغ عن أي عمل تخريبي، لم يعد ترفًا ولا خيارًا ثانويًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لحماية الأرض والمستقبل والهوية الجمهورية للمديرية؛ لأن المرحلة تتطلب وعيًا جماعيًا، وتكاتفًا صادقًا، وحزمًا مجتمعيًا في رفض كل مظاهر العبث، فالفرصة اليوم مواتية؛ فإما أن تكون الوازعية نموذجًا في استعادة الأمن والنهوض، أو تُترك رهينة لمن لا يريد لها وأهلها الحياة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية