تعليق المباحثات في الخرطوم عقب إطلاق نار في محيط اعتصامهم
أدى تصاعد إطلاق النار الأربعاء حول أماكن التظاهر في الخرطوم إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني، وايضا الى سقوط ثمانية جرحى على الاقل.
وعلّق المجلس العسكري الانتقالي الجلسة النهائية التي كانت مرتقبة مساء اليوم حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، وفق ما اعلن قادة الاحتجاج.
وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لفرانس برس "المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا ان نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة".
وبدأ الاعتصام أمام المقر العام للجيش السوداني في 6 نيسان/ابريل كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ويطالب المتظاهرون راهناً المجلس العسكري بنقل السلطة.
وأدى تصاعد إطلاق النار في الأنحاء الاربعاء إلى تسجيل ثماني إصابات على الاقل. وكتب المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أمجد فريد على صفحته في موقع فيسبوك "يوجد ثماني إصابات بالرصاص الحي على الاقل"، ولكن من دون تحديد مصدر الأعيرة النارية أو إذا كان المصابون متظاهرين.
وفور وقوع أعمال العنف، طلب تجمّع المهنيين السودانيين الذي يمثّل دعامة لتحالف القوى والتغيير، من المواطنين "في العاصمة والمناطق المتاخمة" إظهار "مساندة المعتصمين" عبر الالتحاق بالاعتصام أمام مقرّ الجيش. كما دعا التجمّع، في بيانه، المتظاهرين إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة وتفادي الدخول في أي مواجهات" مع أطراف أخرى.
وبحسب وكالة فرانس برس فأن شهود عيان قالوا أنّ عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص الموجّه ضدّ المتظاهرين، كما قال صرح أحد العاملين في العيادات الميدانية إن هناك إطلاق نار في شارع النيل ومحيط الاعتصام ونرى إصابات عديدة تدخل".
وأضافت الوكالة أن التصعيد وقع أثناء محاولات من قوات الأمن إزالة الَمتاريس في وسط المدينة واعتراضهم من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات في مناطق شارع البلدية وعند كوبري المك نمر وشارع الجمهورية.
وسبقت التقدّم في المحادثات أعمال عنف يوم الاثنين أدّت إلى مقتل ستة أشخاص بينهم عسكري.
وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى مؤسسات الفترة الانتقالية الثلاث المحددة بثلاث سنوات من قبل الطرفين.
وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.
وسبق أن توصل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.
المصدر: أ ف ب
