أقال البرلمان العراقي محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، على خلفية حادثة غرق العبارة في الموصل والتي أودت بحياة 100 شخص الخميس الماضي.

 

وتضمن قرار مجلس النواب أيضا إكمال التحقيقات بخصوص العبارة ومحاسبة المقصّرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء إلى القضاء.

 

من جانبها، أعلنت السلطات الحداد ثلاثة أيام، وأصدرت أوامر بأعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة

 

وبعد ثلاثة أيام من الحادث، لا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث.

 

وتعرض موكب العاكوب لدى محاولته تفقد موقع الحادث المؤلم الذي وقع الجمعة، للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين.

 

والأحد، تجمع مئات من طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة.

 

ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"القصاص من المتسببين في الحادثة ومكافحة الفساد بأشكاله".

 

ووقع الحادث الخميس عندما كانت العائلات متوجهة إلى مجمع سياحي على نهر دجلة، وسط الموصل، للاحتفال بعيد الأم وعيد نوروز أو رأس السنة الكردية الذي هو يوم إجازة رسمية في العراق.

 

والسبت، طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من مجلس النواب إقالة محافظ نينوى ونائبيه على إثر الحادث.

 

وأوضح عبد المهدي في الطلب الذي وجهه إلى رئيس مجلس النواب ونشره مكتبه الإعلامي "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي (....) نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية