التفاصيل الكاملة لتجميد كتلة المؤتمر الوزارية مشاركتها في حكومة المليشيات
كشف مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مساء الثلاثاء 15 مايو 2018، عن حيثيات قرار كتلة المؤتمر الوزارية تجميد شراكتها المفروضة عليها مع جماعة الحوثيين.
وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة 2 ديسمبر، إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت اجتماعا بنفس اليوم برئاسة صادق أمين أبو راس ناقشت فيه ما تعرضت له الكتلة الوزارية خاصة والمؤتمر الشعبي العام عامة، من انتهاكات وتجاهل من قبل مليشيا الحوثيين.
وأوضح المصدر أن جماعة الحوثي رفضت تسليم جثمان الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، وكذا رفضت الإفراج عن نجليه وأقربائه، وإعادة ممتلكات ومقرات الحزب.
وأضاف المصدر أن جماعة الحوثي قامت بإصدار قرارات تعيين لوزراء ينتمون للحوثيين في كل من: وزارة الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، وهي من حصة المؤتمر الشعبي العام بالشراكة المفروضة عليه.
وأكد المصدر أن الجماعة استفردت بالقرارات والتعينات، وأصدرت ولا تزال تصدر قرارات دون الرجوع إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
وحمل المصدر جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له وزراء المؤتمر أو أعضاؤه.
