القمة العربية الاقتصادية تدعو لتوفير الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين إلى بلدانهم
دعت الدول العربية الأحد في ختام القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتأمين عودة اللاجئين إلى بلدانهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة.
واستضاف لبنان "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة في ظل غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، الذين "أسف" الرئيس اللبناني ميشال عون لعدم حضورهم.
وشكلت قضية اللاجئين أولوية على جدول أعمال القمة الاقتصادية بطلب من لبنان، الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين لديه إلى بلادهم.
وبالإضافة إلى "إعلان بيروت" الختامي، خص المسؤولون العرب أزمة اللاجئين ببيان.
ودعت القمة الاقتصادية في البيان المجتمع الدولي لـ"مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى اوطانهم"، كما لـ"تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزاً لهم على العودة".
وناشد المجتمعون "الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء ازمة النزوح واللجوء (...) والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية".
وطلب المجتمعون من المجتمع الدولي "دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة".
واعتبر وزير الخارجية البناني جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، البيان الخصص لملف النازحين "انتصاراً للبنان".
وكان الرئيس اللبناني دعا المجتمع الدولي في كلمة الافتتاح "الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي".
وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو مليون ونصف مليون لاجىء سوري على اراضيها، يعيش غالبيتهم في ظروف صعبة، ويثقلون كاهل الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً. ويقدر الأردن وجود نحو 1,3 مليون لاجئ سوري لديه.
ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، عودة جماعية للاجئين سوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها أكثر من عشرة آلاف لاجئ.
وكالات
