كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن عمليات تزوير واحتيال ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي في سجلات وزارة الداخلية ضمن مساعٍ حثيثة ومفضوحة للالتفاف على اتفاق السويد.

 

وقالت المصادر لـ "وكالة 2 ديسمبر"، إن قيادات حوثية أصدرت أوامر بنقل أعداد كبيرة من عناصرها ومشرفيها الذين أضافتهم على وزارة الدفاع ومنحتهم رتبا غير قانونية إلى كشوفات وزارة الداخلية ما قبل 2012، تمهيدا لتعيينهم في أمن مدينة الحديدة.

 

وحسب المصادر فإن قيادات المليشيا جهزت كشوفات بموظفين وعناصر أمنية تابعة لها موجودة في قوام وزارة الداخلية من قبل عام 2012 م، ونقلتهم إلى محافظة الحديدة ليكونوا ضمن قوام الأمن والمؤسسات المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة بموجب اتفاق السويد.

 

ويتضمن اتفاق السويد انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومونئها وتناط إلى قوات الأمن اليمنية التي كانت قبل انقلاب مليشيا الحوثي في 2014 مسئولية أمن المدينة.

 

وأضافت المصادر أن قيادات حوثية عاملة في وزارة الداخلية وأخرى عسكرية ومدنية تابعة للخدمة المدنية تشكلت في إطار غرفة عمليات لإنجاز هذا المخطط الاحتيالي بنقل عناصرها ومشرفيها من ضفة المليشيا بالزي العسكري في كشوفات وزارة الدفاع إلى الضفة الأخرى بزي الأمن في كشوفات الداخلية ما قبل 2012.

 

وبموجب هذه الكشوفات ستقوم المليشيات بحوثنة القطاع الأمني والمدني في الحديدة، وممارسة عمليات إرهاب ضد موظفي الجهات غير الموالية لها، والالتفاف على الاتفاقيات من خلال عدد من الإجراءات والخروقات التي تنفذها لتجيير المخرجات لصالحها.

 

وأكدت المصادر أن هذه الأساليب والممارسات التي تقوم بها مليشيا الحوثي للالتفاف على اتفاقية ستوكهولم مفضوحة ولا مجال أمامها سوى تنفيذ اتفاق الانسحاب من المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية