وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ سياسة تدمير ممنهجة للقطاع المصرفي في اليمن، عبر مصادرة البنوك المصرفية والمؤسسات المالية والتجارية في مناطق سيطرتها، بالتوازي مع حملات جباية واسعة ونهب للضرائب والإيرادات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

وجاء في تقرير الخبراء المعني باليمن والمقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرة فعلية على جباية الضرائب والإيرادات وتجميع الأصول المالية، التي تشمل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

- ابتزاز حوثي تحت قناع الضرائب

وذكر التقرير الدولي، الذي اطلعت عليه "وكالة 2 ديسمبر"، أن  ضرائب الدخل المفروضة على الأفراد والشركات، والضرائب العقارية ومبيعات الوقود والسجائر وجميع الواردات، تشكل المصدر الرئيس لإيرادات المليشيا، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها بشكل مجحف، فضلاً عن نهبها الجزء الأكبر من الأرباح في جميع القطاعات، لا سيما القطاع المالي والمصرفي.

وأشار التقرير إلى أن، مليشيا الحوثي تمارس عمليات ابتزاز تحت قناع الضرائب، حيث حقق الفريق في إحدى الحالات المتعلقة بحجر "النيس" بصنعاء، المستخدم في قطاع البناء، ويديره قيادي حوثي عبر مخطط ابتزاز، يقوم على احتكار سوق "الحصى" وفرض رسوم من بينها "إتاوة المعادن"، و"رسوم تحسين وصيانة الطرق"، ما تسبب بدخول مالكي المحاجر وسائقي الشاحنات بإضراب مستمر منذ يوليو 2025.

- مصادرة مؤسسات مالية وتجارية

وحسب تقرير فريق الخبراء، فإن مليشيا الحوثي صادرت مؤسسات تجارية وبنوكاً مصرفية، حيث عيّنت في يوليو 2025، رائد الشاعر، ابن شقيق الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، حارساً قضاياً ليقوم بمصادرة البنوك والعقارات والشركات التجارية، منها بنك اليمن والخليج، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وشركة كمران للصناعة والاستثمار، حيث فرضت المليشيا شخصاً تابعاً لها عضواً في مجلس إدارة الشركة، بهدف السيطرة على أصولها.

- تفاقم الأزمة الاقتصادية

وأشار التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، نتيجة التدمير الممنهج الذي تتبعه المليشيا تجاه المؤسسات الإيرادية والاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، إذ هبط سعر صرف الريال اليمني إلى أكثر من 2800 ريال للدولار الواحد، نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم، وتأخر صرف الرواتب، وزيادة أزمة الأمن الغذائي.

وأوضح بأن التضخم المتفشي، جعل السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، بعيدة المنال بالنسبة لملايين اليمنيين، الذين عانوا من حرب المليشيا الحوثية طيلة السنوات الماضية.

كما تسببت استمرار الحرب الحوثية الاقتصادية في تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في المناطق المحررة، ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف منذ بداية الحرب الحوثية.

تبعات توقف تصدير النفط

وأوضح تقرير فريق الخبراء، أن صادرات النفط الخام ومنتجاته كانت تمثّل ما لا يقل عن 70% من إيرادات الدولة، والتي توقفت بسبب الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط شرقي اليمن قبل ثلاث سنوات.

التقرير اعتبر أن استئناف تصدير النفط من شأنه أن يساعد الحكومة اليمنية كثيراً في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وأوصى بدعم الحكومة على استئناف التصدير.

تحذير

وتطرق  التقرير الأممي إلى مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد وعلى تدفقات العملات الأجنبية، وضرب وحدة السياسة النقدية بما في ذلك عبر طباعة وسك عملات نقدية جديدة غير قانونية.

وحذر التقرير الأممي، من أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على عملية السلام في اليمن، وتعمّق الانقسام النقدي، وتزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.