قرارات إعدام حوثية تطول مختطفين في سجون المليشيا
أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة المختطفة صنعاء، قرارات بالإعدام بحق ثمانية مختطفين، مواصلة نهجها القائم على استباحة أرواح المدنيين واستخدام القضاء كسلاح للقمع والتنكيل بكل من يعارضها.
ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة»الخاضعة لسيطرة المليشيا وجهت للمختطفين تهما ملفقة تحت مسمى “التخابر”، وإصدار أوامر بالإعدام رميا بالرصاص على ثمانية منهم، فيما أصدرت قرارا بالسجن 15 عامًا بحق مختطف تاسع، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم، في محاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة.
وجرت هذه المحاكمة الصورية في ظل غياب كامل لاستقلال القضاء، وحرمان الضحايا من حقوقهم القانونية الأساسية بما يكشف بوضوح استخدامها للجهاز القضائي في مناطق سيطرتها أداة للترهيب وتصفية الخصوم، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي.
وتؤكد هذه القرارات تصعيد المليشيا لانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين، في تحدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، وسط صمت دولي إزاء جرائم الإعدام التي تُستخدم لإخضاع المجتمع وتكريس سلطة الأمر الواقع بالقوة.
