"آلية الزناد" التي تخشاها طهران
يتصاعد الجدل مجدداً حول البرنامج النووي الإيراني مع عودة الحديث عن "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران تلقائياً من دون الحاجة إلى توافق داخل مجلس الأمن.
وخلال الأيام الماضية، حذّر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في رسالة إلى الأمم المتحدة، من احتمال تفعيل الآلية إذا لم تُبدِ إيران بحلول نهاية أغسطس رغبة جدية في التوصل إلى حل دبلوماسي. كما شددت العواصم الأوروبية في بيان مشترك على أن خيار العقوبات الأممية "يبقى مطروحاً" ما لم تلتزم طهران بتعهداتها.
وتخشى إيران تفعيل الآلية، إذ أكد وزير خارجيتها عباس عراقجي أن بلاده تتباحث مع الصين وروسيا لمنع حدوث ذلك، لكنه أقر بأن تبعاتها الاقتصادية ستكون "ثقيلة وخطيرة"، محذراً من أن طهران قد ترد بخطوات أكثر تصعيداً، من بينها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%.
مخزون نووي مقلق
كشف تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك أكثر من 9248 كغم من اليورانيوم المخصب، بينها أكثر من 400 كغم بنسبة 60%، وهي مستويات تقترب من العتبة العسكرية. وأشار مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى أن الضربات الأخيرة على منشآت إيرانية جعلت من الصعب التأكد من حجم المخزون المتبقي ومصيره.
وتُرجّح تقديرات استخباراتية غربية أن إيران ما زالت قادرة على إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع قليلة إلى ثلاثة أشهر، حتى بعد الضربات الأخيرة، وهو ما يزيد من المخاوف الغربية.
عقوبات شاملة مرتقبة
في حال تفعيل "آلية الزناد"، ستعود جميع العقوبات الأممية السابقة، بما يشمل: حظر كامل على استيراد وتصدير الأسلحة، وقيود صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية بالاضافى الى عقوبات تستهدف قطاعات الطاقة والمال والنقل في إيران.
وبينما تلوّح أوروبا بتفعيل العقوبات، تواصل الصين وروسيا التحذير من أن هذه الخطوة ستقضي على المسار الدبلوماسي، لكن قانونياً لا يمكن لأي منهما استخدام الفيتو لتعطيلها. وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام خيارين أحلاهما مر: إما فرض عقوبات جديدة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، أو مواجهة موجة تصعيد قد تتجاوز حدود طهران لتشمل المنطقة بأكملها.
