غالبية الألمان يؤيدون حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
أظهر استطلاع حديث للرأي أن ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون الحظر الجزئي الذي أعلنه المستشار فريدريش ميرتس مطلع أغسطس الجاري على تصدير أسلحة قد تُستخدم في حرب غزة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اعتبر 65% من المشاركين القرار صائبًا، مقابل 19% رأوه خاطئًا، فيما لم يحدد 16% موقفهم. كما اعتبر 45% من الألمان أن موقف الحكومة صحيح، بينما رأت نسبة 32% أنه كان يتعيّن عدم المساس باتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وأجاب 23% بـ "لا أعرف".
وكان ميرتس قد أعلن في 8 أغسطس تعليق الموافقة على تصدير أي أسلحة للاحتلال الاسرائيلي يمكن أن تُستخدم في غزة، مبررًا ذلك بقرار حكومة الاحتلال الاستيلاء على مدينة غزة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار دعم الاحتلال في إطار الدفاع عن نفسها دون التورط في صراع قد يؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من المدنيين.
وأظهر الاستطلاع أن التأييد كان مرتفعًا بين ناخبي أحزاب الخضر، اليسار، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، بينما قوبل القرار بفتور بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، دون تسجيل فروق تُذكر بين شرق البلاد وغربها.
وفي حين اتضح موقف الألمان من مسألة توريد الأسلحة، أظهر الاستطلاع تباينًا أكبر بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد الاحتلال على خلفية حرب غزة، إذ كانت دول كإسبانيا وفرنسا قد دعت إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فيما رفضت برلين هذه الخطوة قالت أنه حفاظًا على قنوات الاتصال مع تل أبيب.
