وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشف مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصّصة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المقرات الدبلوماسية في العاصمة المختطفة صنعاء، في تعدٍّ صارخ لاتفاقية فيينا 1961.

وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي المدعومة من قبل النظام الإيراني حولت 20 سفارة أجنبية إلى مقرات عسكرية، ومخازن أسلحة، وغرف عمليات، ما يمثل انتهاكًا لحصانة المؤسسات الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي.

ففي قلب العاصمة المختطفة صنعاء، تحدث التقرير أن السفارة البريطانية تحولت إلى ثكنة عسكرية، حيث تتمركز قيادة ما تسمى قوات النجدة، بينما اتخذ أحد القيادات الحوثية المنتحلة منصب وكيل وزارة الداخلية وقائد النجدة سابقًا من السفارة مسكنًا له.

وحولت مليشيا الحوثي السفارة القطرية إلى مخزن للأسلحة والذخيرة لقوات النجدة، بالإضافة إلى استخدامها كمسكن لقيادات حوثية ومقر للاجتماعات، ما يشكل خطرًا على السكان المحليين.

واستخدمت مليشيا الحوثي السفارة اليابانية كمخزن لمبالغ مالية ضخمة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، تقدر بمليار دولار، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة بالعملة السعودية، ما يؤكد توظيف السفارة كمركز مالي سري لشبكة تمويل غير قانونية تديرها المليشيا.

أما السفارة السعودية، فقد تحولت إلى سكن لقيادات حوثية بارزة، مثل صالح محمد دبيش وياسر صالح الشاعر. وفي أحد مبانيها ورشة لتجميع الطيران المسيّر، حيث تم تركيب منظومة طاقة شمسية كبيرة في حوش السفارة بهدف تشغيل الورشة.

وأقدمت مليشيا الحوثي على تدمير معالم السفارة وبناء "هنجر" لتخزين وقود صواريخ طيران مسيّر، وتم نهب محتوياتها بالكامل، فيما استخدمت السفارة الأردنية كمقر قيادة وسيطرة لقوات الأمن المركزي، وسكن لبعض قياداتها السلالية، ومركز معلومات تحت إشراف استخبارات الشرطة، ومقر تابع لوزارة الداخلية.

وتستخدم مليشيا الحوثي السفارة الليبية كمخزن للأسلحة الخاص بما يسمى الأمن المركزي، فيما حولت السفارة الفرنسية إلى سكن للقيادي الحوثي يحيى قاسم أبو عواضة،، ما يؤكد احتكارهم للمقرات الدبلوماسية لأغراض شخصية وعسكرية.

وتستخدم السفارة الروسية كمركز اجتماعات ولقاءات لكبار قيادات الحوثيين، محولين السفارة كمنصة لعقد اجتماعات قيادية حوثية بعيدة عن الاستهداف العسكري. وفي انتهاك آخر، تستخدم السفارة الكويتية كسكن للقيادي الحوثي عبدالمجيد المرتضى المنتحل منصب نائب وزير الداخلية الحوثي، ما يعزّز سيطرة الحوثيين على البنى التحتية الدبلوماسية.

وتستخدم مليشيا الحوثي السفارة الصينية كمركز استخباري تحت إشراف القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، رئيس هيئة استخبارات الحوثيين، جاعلين من السفارات غطاء لعمليات استخبارية منظمة.
وتستخدم مليشيا الحوثي السفارة العراقية مركز اتصالات وعمليات لمحور الشر الإيراني، ما يشير إلى تورّط الحوثيين ضمن شبكة إقليمية مدعومة من إيران لتعزيز نفوذهم العسكري والاستخباراتي.

وتستخدم مليشيا الحوثي السفارة العمانية كمقر لقيادي حوثي غير معروف الهوية، مع نشاط كبير للغاية، ما يعكس احتمالية تنفيذ عمليات سرية أو تنسيق إقليمي. وكانت السفارة الإثيوبية تستخدم سابقًا كسكن للقيادي الحوثي محمد ناصر العاطفي، ما يبرز استراتيجية الحوثيين في استغلال أي مقر دبلوماسي متاح لأغراضهم الخاصة.

وتستخدم السفارة الأمريكية كمخزن للأسلحة والعربات المدرّعة، ومقر تمويه لنقل قيادات حوثية أثناء الغارات الجوية، ما يؤكد استغلال السفارة كموقع استراتيجي أثناء العمليات العسكرية، الأمر الذي يعرّضها للاستهداف.

وتستخدم السفارة الألمانية كمقر لوحدة المنشآت وإدارتها، فيما تستخدم السفارة الهولندية كمقر للوقائيين الحوثيين، ما يؤكد استخدام الحوثيين للمقار الدبلوماسية كأدوات في جهازهم الأمني الداخلي.

وتستخدم السفارة الهندية كمخزن للممتلكات المنهوبة من المنظمات الإنسانية، ما يعكس توظيف السفارات كمستودعات للنهب واستغلال الحوثيين للمساعدات الإنسانية لمصالحهم الخاصة.

وتستخدم السفارة الماليزية كمقر للعمليات وسكن لعدد من القيادات الأمنية والعسكرية. بينما السفارة الجيبوتية تستخدم كمقر للتحقيقات وسكن تابع لقيادات أمنية ومقر اجتماعات.

ويعتبر اقتحام الحوثيين للسفارات وتوظيفها لأغراض غير مشروعة جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، حيث استولت على ممتلكات السفارات وحولتها إلى مراكز لقياداتها العسكرية.

وتؤكد هذه الانتهاكات استمرار جماعة الحوثي في تحدي المجتمع الدولي وانتهاك القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وفي ذات السياق.. اعتمد تقرير (P.T.O.C.YEMEN) على مصادر ميدانية خاصة، وصور أقمار صناعية، ويؤكد المركز على التزامه بمواصلة جهوده في كشف وتتبع كل من يساهم في استمرار الصراع والأعمال التي تعرقل مسار السلام وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.