بعد الإطاحة بنظام الوصاية الإيرانية.."حكومة شاملة" على رأس أولويات التحركات الدبلوماسية بشأن سوريا
عقد دبلوماسيون غربيون وعرب اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية، لبحث التطوّرات في سوريا ودعم الانتقال السياسي، بعد الإطاحة بنظام الوصاية الإيرانية ، بينما وصل المبعوث الأممي جير بيدرسون إلى دمشق، الأحد، لإجراء مباحثات مع فصائل المعارضة السورية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" بشأن مستقبل البلاد.
تأتي الاجتماعات في الوقت الذي تتسابق قوى إقليمية وغربية على بسط نفوذها على أي حكومة مقبلة في سوريا، بعد ما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، الأسبوع الماضي، نظام الوصاية الإيرانية، وشكلت إدارة جديدة، ووعدت بنظام جديد "متسامح وشامل".
وفي أعقاب محادثات في الأردن، واتصالات مباشرة مع فصائل المعارضة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، أن كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية، اتفقوا على أن الحكومة الجديدة في سوريا يجب عليها احترام حقوق الأقليات.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي، إن المجموعة اتفقت على بيان مشترك يدعو أيضاً إلى "حكومة شاملة" تمثل فئات الشعب وتحترم حقوق الأقليات، ولا توفر "قاعدة للجماعات الإرهابية".
وأكد البيان المشترك أيضاً "الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها"، وهو التعليق الذي بدا موجهاً إلى إسرائيل التي توغلت في سوريا وسيطرت منذ سقوط الأسد على المنطقة العازلة المتفق عليها في عام 1974.
وأضاف بلينكن: "اتفاق اليوم يبعث رسالة موحدة إلى السلطة المؤقتة الجديدة والأطراف في سوريا حول المبادئ الضرورية لتقديم الدعم والاعتراف المطلوبين بشدة".
واستضاف الأردن اجتماعاً، السبت، في العقبة، بينما لم يتم توجيه الدعوة إلى روسيا وإيران اللتين كانتا تدعمان الأسد.
واجتمع بلينكن ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية التركي ووزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر. ولم يشارك في الاجتماع أي ممثل لسوريا.
واجتمع الدبلوماسيون العرب في وقت سابق على نحو منفصل، وأصدروا بياناً دعوا فيه إلى انتقال سياسي سلمي وشامل، يؤدي إلى إجراء انتخابات ودستور جديد لسوريا.
وذكر دبلوماسيون عرب حضروا المحادثات لوكالة "رويترز"، أنهم يسعون للحصول على تأكيدات من تركيا بأنها تدعم ذلك، فضلاً عن منع تقسيم سوريا على "أسس طائفية".
