الصومال يقترب من خطوة تاريخية نحو الاقتراع العام بعد عقود من الانتخابات غير المباشرة
قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إن مجلس الوزراء أقر، الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يُعيد نظام الانتخاب في البلاد إلى الاقتراع العام لأول مرة منذ عقود، مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر، ولا بد من تصديق البرلمان على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
ومع انعدام الأمن على نطاق واسع، بسبب تمرد الجماعات المتشددة، وضعف مؤسسات الدولة، صوّت المشرعون في السنوات القليلة الماضية لانتخاب الرئيس، بينما انتخب رؤساء العشائر والشيوخ، المشرعين في كل من الحكومة الاتحادية، والولايات.
وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع المباشر عام 2020، لكن الحكومة اضطرت إلى إبقاء نظام الاقتراع غير المباشر بسبب طول فترة الخلافات بين السياسيين، وانعدام الأمن في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالي في بيان "تقود قواعد الانتخابات إلى (تطبيق) نظام الصوت الواحد في عموم البلاد"، مضيفاً أن "هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت، والانتخاب لأول مرة منذ 55 عاماً.. إنه يوم تاريخي".
وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو 2022 لولاية مدتها 5 سنوات، عن هذه السياسة العام الماضي.
ويواجه التنفيذ تحديات لوجستية وأمنية كبيرة، وذلك بسبب الافتقار إلى البنية التحتية، وسيطرة حركة الشباب المتشددة على مساحات شاسعة من البلاد.
