العدل الدولية تواصل جلساتها بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين
تواصل محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلساتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بهدف إصدار رأي استشاري غير ملزم في نهاية الأمر.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بدأت يوم الاثنين الماضي جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث استمعت لمرافعة فلسطين، ومحامين من عدة دول.
وأدلت مصر اليوم الأربعاء بمرافعتها، من المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتهم أمام المحكمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع اليوم الأربعاء بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.
وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، يوم الاثنين، من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وأمس الثلاثاء، اجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل).. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
